وزير التموين يكشف تفاصيل تطوير الدعم.. 64.5 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم
استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطط تطوير منظومة الدعم التمويني وتعزيز الرقابة الرقمية على الأسواق، خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن تطوير الدعم وتحسين استهداف المستحقين يمثلان محورين رئيسيين لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
وزير التموين: 64.5 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم
وأوضح وزير التموين أن نحو 64.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، بواقع 5 أرغفة يوميًا للفرد، فيما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن نحو 57.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة السلع التموينية، ويحصل الفرد على دعم سلع بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، وفقًا لقواعد الصرف الحالية والمقررات المعمول بها، مع تحمل الدولة والجهات التابعة لها فروق التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار تدبير السلع مقارنة بأسعار بيعها للمواطنين.
178 مليار جنيه مخصصات الدعم التمويني في 2026/2027
وأشار شريف فاروق إلى أن مخصصات الدعم العيني المدرجة بموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية بلغت 160 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، موزعة على النحو التالي:
124 مليار جنيه لدعم الخبز.
36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
وأوضح أن المخصصات المدرجة للعام المالي 2026/2027 ترتفع إلى 178 مليار جنيه، بواقع 142 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
دراسة التحول إلى الدعم النقدي السلعي
وأكد الوزير أن تطوير منظومة الدعم يستهدف رفع كفاءة استهداف المستحقين، وتحديث قواعد البيانات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، بما يضمن توجيه الموارد إلى الفئات المستحقة وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، استعرض التوجه نحو دراسة تطوير المنظومة تدريجيًا من الدعم العيني بصورته الحالية إلى دعم نقدي سلعي أكثر مرونة، يتيح للمواطنين اختيار احتياجات أسرهم من السلع الأساسية وفقًا لأولوياتهم، مع الحفاظ على توجيه الدعم للأغراض الغذائية.
وأضاف أن التصورات المطروحة تتضمن دراسة شرائح مختلفة للمستفيدين تراعي تفاوت احتياجات الأسر وظروفها الاقتصادية، إلى جانب إتاحة سلة أكثر تنوعًا من السلع الغذائية الأساسية، ومراعاة تغيرات الأسعار للحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم.
«رادار الأسعار» والذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة على الأسواق
وفيما يتعلق بضبط الأسواق، أكد وزير التموين أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم، بل تشمل أيضًا ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها وحماية المواطنين من الممارسات التجارية غير السليمة.
واستعرض الوزير منظومة الرقابة الرقمية الذكية التي بدأ العمل بها في الأول من سبتمبر 2026، والتي تعتمد على مجموعة من الأدوات التكنولوجية الحديثة، أبرزها:
رادار الأسعار: لمتابعة حركة أسعار السلع ورصد التغيرات الجغرافية.
نظم المعلومات الجغرافية (GIS): لتحديد مواقع منافذ الوزارة وتحليل التغطية ورصد الفجوات.
كارت المفتش: لتوثيق الحملات والزيارات الرقابية وتحسين المتابعة الميدانية.
الذكاء الاصطناعي: للمساعدة في التنبؤ بتحركات أسعار السلع الغذائية ودعم القرارات المبنية على البيانات.
وأوضح فاروق أن المنظومة تعتمد كذلك على الرصد اليومي للأسعار، والاستفادة من تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يعزز القدرة على اكتشاف مؤشرات الخلل والتدخل الاستباقي.
واختتم وزير التموين بالتأكيد على استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وانتظام توافر السلع الأساسية، وحماية القوة الشرائية للمواطنين، ودعم استقرار الأسواق.