وزير الصناعة يبحث مع كوت ديفوار استثمارات مشتركة ومشروعات جديدة لتعزيز التكامل الصناعي الإفريقي
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ألبرت ج دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية في الخطط الحكومية، بما يدعم التكامل الصناعي الإفريقي ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية والإيفوارية.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، ومنى الدالي، مساعد السفير، حيث استعرض الجانبان فرص التعاون الصناعي والاستثماري والتحديات التي تواجه إقامة مشروعات مشتركة، وفي مقدمتها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وغياب اتفاق تجاري بحري بين البلدين.
وأكد وزير الصناعة حرص مصر على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار في المجال الصناعي، والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى البلدين لتحقيق منافع اقتصادية مشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية الوثيقة تمثل قاعدة مهمة للانطلاق نحو شراكات استثمارية أكثر فاعلية.
وأوضح هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتضمن التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية ضمن محاورها الرئيسية، لافتًا إلى أن إقامة مشروعات حقيقية وجادة تمثل المحرك الأساسي لتسريع التعاون بين البلدين، فضلًا عن دورها في تذليل التحديات المالية واللوجستية التي تواجه الاستثمارات المشتركة.
تصنيع الإطارات وزيت النخيل ضمن فرص الاستثمار المصري في كوت ديفوار
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة والسفارة الإيفوارية ستبدآن دراسة القطاعات المشتركة في استراتيجيات البلدين، بهدف تحديد المشروعات المحتملة القابلة للتنفيذ في أقرب وقت، وفقًا للمقومات والإمكانات المتاحة لدى كل دولة، بما يسمح بإطلاق مشروعات صناعية تلبي احتياجات السوقين المصري والإيفواري.
من جانبه، أكد ألبرت ج دولي، سفير كوت ديفوار لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر وتفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوت ديفوار عام 2019، مشيرًا إلى توافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين بشأن دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.
وأوضح السفير أن الحكومة الإيفوارية تستهدف جذب استثمارات صناعية مصرية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية، في إطار خطة خمسية لتنمية الاقتصاد الإيفواري تمتد حتى عام 2030، وتتضمن تحديد قطاعات صناعية مستهدفة لإقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى إمكانية ضخ الشركات المصرية استثمارات مباشرة في عدد من الصناعات التي تستهدفها الخطة الإيفوارية، ومن بينها تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية، بما يعزز فرص إقامة مشروعات مشتركة ويدعم المصالح الاقتصادية للبلدين.
