مايا مرسي: تكافل وكرامة يتجاوز الدعم النقدي بخدمات صحية وتعليمية للأسر الأكثر احتياجًا
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دعم الأسر الأكثر احتياجًا لا يقتصر على الدعم النقدي المشروط المقدم من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، بل يمتد إلى حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر وتحسين جودة حياتها، وذلك وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في منتدى مصر 2026، أن برنامج «تكافل وكرامة» يقوم على التكامل بين المساعدات النقدية المباشرة والخدمات المكملة، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر المستحقة في صورة نقدية وعينية وخدمية، وفقًا لشروط الاستحقاق ومدى إتاحة كل خدمة.
وأضافت أن هذا النهج يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ربط الدعم النقدي بخدمات أساسية تمس مختلف جوانب الحياة، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير فرص أفضل للأطفال والشباب والفئات الأولى بالرعاية.
«Cash Plus» يربط الدعم النقدي بالخدمات الصحية والتعليمية والتمكين الاقتصادي
وتشمل حزمة الخدمات التكاملية المرتبطة ببرنامج «تكافل وكرامة» الدعم التمويني والخبز، والإعفاء من المصروفات الدراسية لأطفال الأسرة، وتغطية المصروفات الجامعية، إلى جانب التأمين الصحي الشامل وخدمات الرعاية الصحية.
كما تتضمن الحزمة برامج محو الأمية، وخدمات الألف يوم الأولى من حياة الطفل، والتدريب والمشروعات والتمكين الاقتصادي، فضلًا عن خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يوفر مظلة حماية أوسع للأسر المستفيدة.
وأشارت الوزارة إلى أن غياب برنامج «تكافل وكرامة» كان من شأنه زيادة معدلات الفقر، وفرض ضغوط إضافية على منظومة الدعم العيني، فضلًا عن ارتفاع معدلات التسرب من التعليم وتدهور الأوضاع الصحية والغذائية للأمهات والأطفال.
كما كان من الممكن أن يؤدي غياب البرنامج إلى تراجع الشمول المالي، خاصة أن بطاقات «ميزة» المستخدمة في صرف الدعم تصدر بأسماء السيدات في الغالبية العظمى من الحالات، بما يتيح لهن التعامل مع المنظومة المصرفية، إلى جانب زيادة تهميش الفئات غير القادرة على العمل، وفي مقدمتها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تكامل الخدمات مع الدعم النقدي يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين قدرة الأسر الأولى بالرعاية على تلبية احتياجاتها الأساسية، ودعم حصولها على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص التمكين الاقتصادي.
