وزير الاستثمار: تأسيس صناديق تمويل وحاضنات أعمال لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة حققت تقدمًا في تمكين الشركات العاملة بالقطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي من التأسيس والعمل في إطار رقابي منظم، بما يدعم جذب الاستثمارات ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
وقال فريد، في تصريحات خاصة للقناة الأولى بالتلفزيون المصري، اليوم السبت، إن الدولة تعمل على تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من العمل في إطار منظم يتيح لها النمو والتوسع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على عدد من المحاور لدعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص التمويل.
وأوضح أن هذه المحاور تشمل التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية لتأسيس صناديق استثمار توفر التمويل اللازم لرواد الأعمال، بمشاركة تمويلية من القطاع الخاص، بما يسهم في دعم المشروعات الواعدة ومساعدتها على التوسع.
وأضاف أن الدولة تعتزم العمل على تدشين مختبرات تنظيمية وحاضنات أعمال تتيح لأصحاب الأفكار الوصول إلى البيانات اللازمة، واختبار جدوى مشروعاتهم وتقييم فرص نجاحها قبل التوسع في تنفيذها.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن جهود دعم ريادة الأعمال ستمتد إلى تعزيز قدرة الشركات على التصدير، من خلال ربط المصدرين بالمستوردين، وتعريفهم بقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية ومتطلبات المواصفات والجودة في الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يتيح للشركات القائمة زيادة رؤوس أموالها بصورة أكثر سهولة، إلى جانب تيسير اندماجها مع شركات أخرى، بما يدعم نمو الكيانات الاقتصادية وتوسع أنشطتها.
