جهاز تنمية المشروعات يضخ 55 مليون دولار في 16 صندوقًا استثماريًا لدعم الشركات الناشئة
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مساهمته بإجمالي 55 مليون دولار في تمويل 16 صندوقًا استثماريًا لدعم الشركات الناشئة والابتكارية، ما أسهم في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 455 مليون دولار للاستثمار المشترك في الشركات الناشئة المصرية، استفادت منها 170 شركة.
جاء ذلك خلال مشاركة مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، في جلسة «عروض رواد الأعمال: من الفكرة إلى النمو»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض دور الجهاز في دعم بيئة ريادة الأعمال ومساندة الشباب وأصحاب الشركات الناشئة، بدءًا من تقييم الأفكار ودراسة جدواها، وصولًا إلى تأسيس مشروعات قابلة للنمو والتوسع.
وحدة لدعم الابتكار ومواجهة تحديات الشركات الناشئة
وأكد حسن أن الجهاز يستهدف الإسهام في بناء اقتصاد تنموي وتنافسي قائم على المعرفة والمعلومات، مع التركيز على دعم رواد الأعمال وبناء قدراتهم خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى اعتزام إنشاء «وحدة لدعم الابتكار» لتفعيل آليات جديدة في مجال دعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال.
وأوضح أن الوحدة ستعمل على تقديم حلول مبتكرة ومتخصصة للمشروعات التي تواجه عقبات تكنولوجية أو إدارية أو تسويقية أو تحديات في مختلف مستويات التشغيل، بما يساعد على استمرارية هذه المشروعات وتطورها.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات الدولة على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والناشئة، بهدف إعداد خريطة تساعد على تحديد احتياجات القطاع، وتوفير مناخ استثماري داعم، وتحسين فرص تسويق المنتجات والخدمات من خلال التشبيك مع المشروعات الكبرى والاستفادة من سلاسل الإمداد المحلية والدولية.
93 شركة ناشئة معتمدة منذ فبراير 2026
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن 170 شركة ناشئة مصرية استفادت من الصناديق الاستثمارية التي يساهم الجهاز في تمويلها، لافتًا إلى اعتماد وتصنيف 93 شركة ناشئة منذ إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في فبراير 2026.
وأضاف أن الجهاز يولي اهتمامًا بالتدريب والتوجيه والإرشاد لرواد ورائدات الأعمال قبل إتاحة التمويلات، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مشروع والدراسات المتخصصة التي يجريها الجهاز.
وأشار إلى أن أصحاب الأفكار الابتكارية يحتاجون في البداية إلى تقييم أفكارهم ودراسة جدواها ومدى قابليتها للتحول إلى مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا، وتلبي احتياجات مجتمعية، وتوفر فرص عمل، إلى جانب مساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة وفهم متطلبات السوق وتصحيح المسار في المراحل المبكرة.
وفي مجال بناء القدرات، ذكر حسن أن البرامج التدريبية المتخصصة للجهاز استفاد منها 318 شخصًا من رواد الأعمال والعاملين بالجهات الداعمة لريادة الأعمال والمديرين والعاملين بصناديق رأس المال المخاطر، بالإضافة إلى 22 من الكوادر العاملة بالمؤسسات المصرفية والمالية.
تعاون مع وزارة المالية لدعم رأس المال المخاطر
وأشاد حسن بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، والدعم الذي تقدمه الوزارة في المجالات المرتبطة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، ولا سيما برنامج رأس المال المخاطر، موضحًا أن هذا التعاون أسهم في استمرار أنشطة البرنامج.
واختتم بالإشارة إلى حصول الجهاز على جائزة أفضل برنامج مُدار تحت إشراف البنك الدولي في الأسواق الناشئة، وجائزة أبرز المبادرات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2026 من مؤسسة «The Global Economics»، إلى جانب جائزة أفضل برنامج لرأس المال المخاطر لعام 2025 من مؤسسة «International Finance»، معتبرًا أن هذه الجوائز تعكس الثقة الدولية في أنشطة الجهاز في هذا المجال.
