خبراء يؤكدون أهمية التنظيم المالي لمواجهة حالة الطوارئ المناخية
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:19 م
تغير المناخ
محرر الاستدامة والتمويل
طباعة
بعد قمة المناخ التي عقدت الأسبوع الماضي في نيويورك، لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين حول جدوى تحقيق أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 أو تحقيق هدف الحياد الكربوني لعام 2050.
وحذرا خبراء البيئة من أن "الوقت ينفد، ويجب إحراز تقدم" لأن النتائج الإيجابية لا تزال في الأفق البعيد، موضحين أن التنظيم المالي والإشراف سيكونان مفتاح هذا التحول الذي لا مفر منه.
وأوضح الخبراء أن هناك ثلاثة شروط أساسية مطلوبة إذا أردنا تحقيق هذه الأهداف "لا تسبب أي تعطيل أو عواقب غير مرغوب فيها على النظام المالي أو الاقتصاد الحقيقي."
أولاً ، هناك حاجة إلى "إطار يتيح الانتقال المنظم والموثوق" .
ثانياً ، هناك حاجة أيضًا إلى اتباع نهج مرن يزن السيناريوهات المختلفة في مختلف البلدان والمعدل الذي يمكنهم به الاستجابة.
كما يجب أن تأخذ في الاعتبار المتطلبات المختلفة للبلدان الناشئة والمتقدمة ، وفقًا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأخيرًا، أهمية استخدام بيانات القيمة المضافة "لقياس المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ وتحليلها وإدارتها.
ويلخص البعض الخطوات المتضمنة ، مثل تلك التي اتخذتها شبكة البنوك المركزية والمشرفين لتخضير النظام المالي والسلطة المصرفية الأوروبية ، وكلاهما قد نشر بالفعل خطط "لدمج تغير المناخ بشكل متتابع كمصدر للمخاطر المالية ، وهذا إجراء من شأنه أن يؤثر على الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.
وعلاوة على ذلك ، "قام البنك المركزي الأوروبي بإدراج المخاطر المتعلقة بالمناخ لأول مرة في تقييمه لمخاطر الرقابة على البنوك لعام 2019 وأعلن على الملأ إمكانية دمج هذه المخاطر في اختبارات الإجهاد المستقبلية."