مدبولي يشهد توقيع 3 اتفاقيات لتمويل مشروع دندرة للطاقة الشمسية باستثمارات 650 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات بشأن تمويل وتنفيذ مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 650 مليون دولار، وقدرة إنتاجية تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات ساعة.
وجرت مراسم التوقيع مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقية الشروط الأولية لتمويل المشروع بين شركة سكاتك النرويجية وعدد من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، واتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة «دندرة» للطاقة الشمسية.
ويستهدف المشروع توفير نحو ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الألومنيوم، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل تزايد المتطلبات البيئية المفروضة على الصادرات.
ووقع اتفاقية الشروط الأولية لتمويل المشروع كل من تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، وجيلسومينا فيليوتي، نائبة رئيس مجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار، ومارك ديفيس، المدير العام الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر.
مشروع دندرة ينفذ على مرحلتين بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات
وتضمنت الاتفاقية الثانية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، واستخدام الشبكة والإشراف على تنفيذ خطوط الربط، ووقعها كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «دندرة» للطاقة الشمسية.
كما وقع اتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة «دندرة» للطاقة الشمسية كل من محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأحمد السعيد، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصري.
ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ تشمل الأولى إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، إلى جانب بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاوات ساعة، فيما تتضمن المرحلة الثانية إضافة 500 ميجاوات أخرى من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات ساعة من البطاريات، لتصل القدرة الإجمالية للمشروع إلى جيجاوات واحدة، وسعة التخزين إلى 200 ميجاوات ساعة.
ويمثل المشروع أحد أبرز مشروعات الطاقة المتجددة المخصصة لتغذية القطاع الصناعي في مصر، ويعكس التعاون بين الحكومة المصرية وشركة سكاتك والمؤسسات المالية الدولية والبنوك الوطنية لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في دعم جهود تطوير الصناعة المصرية، خاصة صناعة الألومنيوم، من خلال توفير مصدر للطاقة المتجددة يساعد على خفض البصمة الكربونية للمنتجات، بما يعزز فرص تصديرها إلى الأسواق العالمية التي تتزايد فيها أهمية الالتزام بالمعايير البيئية.
