اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في مصر.. قرار مرتقب غدا

تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط متابعة تطورات معدلات التضخم وتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية محليًا وعالميًا.

ويأتي الاجتماع وسط اهتمام واسع من المستثمرين والمتعاملين في القطاع المصرفي بقرار البنك المركزي المرتقب، وما قد يحمله من مؤشرات بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من العام، سواء بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو خفضها أو رفعها، وفقًا لتقييم اللجنة لأحدث المؤشرات الاقتصادية.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري أكتوبر 2026

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع خلال عام 2026 يوم الخميس 29 أكتوبر، لمراجعة تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية، واتخاذ قرار بشأن أسعار العائد الأساسية.

ويكتسب الاجتماع أهمية كبيرة نظرًا لتأثير قرارات أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، والعائد على المدخرات والشهادات المصرفية، فضلًا عن انعكاساتها على الاستثمار والسيولة وحركة النشاط الاقتصادي.

أسعار الفائدة في آخر اجتماع للبنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماعها السادس، المنعقد في 24 سبتمبر 2026، تثبيت أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

واستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.50%، كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة في ضوء تقييم اللجنة لتطورات معدلات التضخم وتوقعاتها، إلى جانب متابعة الأوضاع الاقتصادية والمالية ومدى تأثير القرارات النقدية السابقة على مستويات السيولة والائتمان داخل القطاع المصرفي.

ما العوامل التي تحدد قرار أسعار الفائدة؟

تتابع لجنة السياسة النقدية مجموعة من المؤشرات الاقتصادية قبل حسم قرارها بشأن أسعار الفائدة، وفي مقدمتها معدلات التضخم واتجاهاتها المستقبلية، ومدى تأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين وتكلفة المعيشة.

كما تشمل العوامل المؤثرة تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وتدفقات النقد الأجنبي، وحجم الاحتياطيات الدولية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي واتجاهات أسعار الفائدة في الأسواق الدولية.

وتساعد هذه المؤشرات البنك المركزي على تقييم مستويات الضغوط التضخمية ومدى الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية أو تخفيفها، بما يحقق التوازن بين احتواء التضخم ودعم الاستقرار النقدي والمالي.

ومن المنتظر أن يحظى قرار الاجتماع المقبل بمتابعة واسعة من جانب الأسواق، لما قد يترتب عليه من تأثيرات في تكلفة التمويل وعوائد المدخرات وتوجهات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.