ناهد يوسف: اعتماد الرسومات المعمارية من الهيئة شرط لبدء مراجعة التصميمات الإنشائية بالمجمعة العشرية اعتبارًا من أول نوفمبر
أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تطبيق آلية تنظيمية جديدة بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء «المجمعة العشرية»، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بهدف تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية، ومنع تكرار مراجعة التصميمات المعمارية والإنشائية.
وتقضي الآلية الجديدة بعدم استلام أو قيد أو مراجعة ملفات التصميمات الإنشائية بفروع المجمعة العشرية، إلا بعد اعتماد الرسومات المعمارية الخاصة بالمشروع رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية، والمسؤولة عن مراجعة واعتماد الرسومات المعمارية.
وأكدت ناهد يوسف أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمنظومة التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، والتي أسهمت، وعلى رأسها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المقررة.
وأضافت أن الآلية الجديدة تستهدف تيسير الإجراءات على الشريحة المتبقية من المشروعات الصناعية التي لا تزال خاضعة لهذا الاشتراط، من خلال توحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة، ومنع ازدواجية المراجعات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتسريع إصدار تراخيص البناء.
وأوضحت رئيس الهيئة أن بدء مراجعة التصميمات الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية للمشروعات الكبيرة التي تستلزم الحصول على موافقتها لإصدار ترخيص البناء، يتطلب تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة، إلى جانب خطاب رسمي صادر عنها يفيد اعتماد الرسومات واستيفاء جميع المراجعات الخاصة بها.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يضمن توافق التصميمات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة، ويحول دون تكرار عمليات المراجعة بين الجهتين، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والسرعة في إنهاء إجراءات الترخيص.
وفيما يتعلق بالملفات السابقة، أكدت ناهد يوسف التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي تسلمتها قبل 1 نوفمبر 2026، وفقًا للقواعد الإجرائية السابقة، دون إرجاء أو تعطيل، لضمان عدم تأثر المشروعات الصناعية بإجراءات تطبيق الآلية الجديدة.
ودعت المستثمرين الصناعيين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، الذي يضم فرعًا للمجمعة العشرية، بما ييسر حصولهم على الخدمات وإنهاء الإجراءات.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمواصلة تطوير منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة والمجمعة العشرية، خاصة مع وجود فرع دائم للمجمعة داخل المقر الرئيسي للهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين.
