وزير المالية: مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات لتخفيف الأعباء التمويلية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة أسهمت في تحسين إدارة المالية العامة واحتواء المخاطر المحتملة.
وزير المالية: مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات لتخفيف الأعباء التمويلية
وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات «منتدى القاهرة 2026»، إن الحكومة تعمل بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة التدفقات الاستثمارية، من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل وإتاحة خيارات أكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأضاف أن وزارة المالية تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل، موضحًا أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات تمثل أحد المسارات التي تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى أولويات التنمية.
وأشار وزير المالية إلى امتلاك مصر تجربة في إصدار السندات الخضراء، مع التطلع إلى التوسع في استخدام أدوات التمويل المستدام، لافتًا إلى أن تقلبات الأسواق العالمية وتراجع التدفقات التمويلية يزيدان من مخاطر الديون والضغوط التي تواجه الاقتصادات الناشئة.
وأكد كجوك أن النظام المالي العالمي لا يحقق العدالة الكافية للاقتصادات الناشئة والنامية، مشددًا على أهمية أن يكون لهذه الدول صوت مؤثر في صياغة السياسات والقرارات المالية الدولية.
وأوضح أن مصر تدعم جهود الاقتصادات الناشئة لإرساء منظومة ضريبية دولية عادلة تساعد على تعزيز الإيرادات العامة للدول وتوجيهها لخدمة شعوبها، لافتًا إلى إنشاء «نادي الدول الناشئة والنامية المقترضة» بهدف تبادل الخبرات وتنسيق المواقف والمطالبة بإصلاحات تخدم مصالح هذه الدول.
ولفت الوزير إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه 3 تحولات هيكلية رئيسية، تتمثل في تغير قواعد التجارة الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل، والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن التوسع في الإجراءات الحمائية أصبح قاعدة بدلًا من الاستثناء، وأن الحواجز الجمركية تمثل أعباء إضافية على الدول النامية.
ودعا كجوك المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى توفير التمويل بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، بما يساعد على تخفيف الأعباء التمويلية والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.