الضرائب العقارية على طاولة المستثمرين..تفاصيل لقاء جهاز السويس الجديدة مع أصحاب المصانع
عقد جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة لقاءً مباشرًا مع المستثمرين وأصحاب المصانع والمواطنين، لمناقشة منظومة الضرائب العقارية وآليات التسجيل والخدمات الإلكترونية التي تتيحها، وذلك ضمن مبادرة «اطرح شكوتك.. والمسؤول يجيب»، التي تستهدف تعزيز التواصل المباشر والاستماع إلى مطالب المتعاملين والعمل على حل مشكلاتهم.
جاء اللقاء تنفيذًا لتوجيهات المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وترأسته المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، بحضور ممثلي مصلحة الضرائب العقارية والمنطقة الحرة بالسويس وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع والمواطنين.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد سمير، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالسويس، والأستاذ أنور فرج، مدير عام المكتب الفني لمصلحة الضرائب العقارية، والدكتورة هبة سرور، مدير عام إدارة الحصر والتقدير، والأستاذ حسن زكي، رئيس منطقة السويس للضرائب العقارية، والأستاذة هناء محمد أمين، باحثة شؤون ضريبية، إلى جانب عدد من ممثلي المصلحة.
كما شارك من جهاز المدينة المهندس مصطفى عبده، نائب رئيس الجهاز، والأستاذ هاني بخيت، المدير العام للشؤون المالية والإدارية والعقارية، والعميد هشام شوقت، مدير إدارة الأمن، والمهندس أحمد أبو الحسن، مدير إدارة التنفيذ، والأستاذة سهير صابر، مدير الإدارة العقارية، والدكتورة فيفيان فاروق، مدير المركز التكنولوجي.
منظومة الضرائب العقارية والخدمات الإلكترونية محور المناقشات
واستهلت المهندسة أسماء مخلوف اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدة حرص الجهاز على فتح قنوات مباشرة للحوار مع المستثمرين والمواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واستفساراتهم، بمشاركة ممثلي الجهات المختصة لتوضيح الإجراءات والضوابط المنظمة للخدمات الحكومية، بما يسهم في تيسير التعاملات وتعريف المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم.
وشهد الاجتماع مراجعة توصيات اللقاء السابق، واستعراض ما تم تنفيذه من إجراءات بشأن الموضوعات التي سبق طرحها، ومتابعة المعوقات والاستفسارات التي لا تزال قائمة، لضمان استمرار التنسيق مع الجهات المعنية وسرعة التعامل مع المطالب.
كما ناقش الحضور منظومة الضرائب العقارية وخطوات التسجيل وآليات استخدامها، والخدمات الإلكترونية المتاحة من خلالها، ومن بينها إصدار الفاتورة، في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات والتوسع في التحول الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
واستعرض ممثلو مصلحة الضرائب العقارية نطاق تطبيق المنظومة وآليات التعامل معها، موضحين أنها تشمل مختلف الأنشطة الصناعية والإنتاجية، بما فيها الأنشطة المرتبطة بالأعمال الكهربائية والميكانيكية، مع مراعاة اختلاف طبيعة وحجم التعاملات بين الشركات والمصانع والمواطنين.
وطرح المستثمرون وأصحاب المصانع والمواطنون مجموعة من الاستفسارات بشأن إجراءات التسجيل وطبيعة التعاملات الإلكترونية والأنشطة التي يشملها التطبيق، وتولى ممثلو المصلحة الرد عليها وتوضيح المتطلبات والإجراءات، بما يساعد على إزالة أوجه الالتباس وتيسير الاستفادة من الخدمات المتاحة.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد سمير، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالسويس، بجهود جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة في تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين والمواطنين ومتابعة مطالبهم، مثمنًا الجهود التنموية والتنظيمية التي تشهدها المدينة.
وأكد أن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين مستوى الخدمات يتطلبان تكامل الأدوار وتضافر جهود مختلف الجهات، بما يدعم النشاط الاستثماري ويحقق مصالح المتعاملين.
وفي ختام اللقاء، أكدت المهندسة أسماء مخلوف استمرار الجهاز في دعم مجتمع المستثمرين وتيسير ممارسة الأنشطة الاستثمارية، والعمل على بحث مطالب المواطنين واستفساراتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تذليل المعوقات وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
وأضافت أن اللقاءات الدورية تستهدف متابعة ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات، وعدم الاكتفاء برصد الشكاوى، بل العمل على بحث سبل معالجتها والوصول إلى حلول واضحة، بما يعزز الثقة بين الجهاز والمتعاملين، ويدعم مناخ الاستثمار ويحسن مستوى الخدمات بمدينة السويس الجديدة.
