وزراء الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي يبحثون تطوير التعليم الفني.. ولجنة لعرض مقترحات التكامل خلال أسبوع
بحث وزراء الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي الموقف الحالي لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وسبل تطويرها بما يتماشى مع احتياجات القطاع الصناعي ومتطلبات سوق العمل، مع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع مقترحات تحقق التكامل بين الجهات المعنية، وعرض نتائج عملها على الوزراء خلال أسبوع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور ممثلين عن وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع ومسؤولي ملف التعليم الفني بالوزارات المعنية.
لجنة مشتركة لتوحيد جهود التعليم الفني والتدريب المهني
وأكد وزير الصناعة أن تعدد الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني، بما يشمل وزارات الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس حجم الإمكانات المتاحة في السوق المصري لتأهيل العمالة الفنية.
وأشار إلى أهمية تكامل جهود هذه الجهات لخلق كيان موحد وأكثر قوة، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية، لافتًا إلى أن كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها من العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين المصريين والأجانب.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، لإعداد مقترحات بشأن آليات التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني، على أن تُعرض هذه المقترحات على الوزراء خلال أسبوع.
وزير التعليم: التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 600 مدرسة بحلول 2030
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتبادل الخبرات والإمكانات المتاحة، بما يدعم إعداد كوادر فنية مؤهلة لاحتياجات التنمية الصناعية والإنتاجية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، من خلال تعزيز الشراكات الدولية والقطاع الخاص وربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة.
وأشار إلى التعاون مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، وألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية، إلى جانب الاتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يوفر قاعدة أوسع من العمالة الفنية المؤهلة والحاصلة على شهادات دولية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
الإنتاج الحربي: إعداد كوادر فنية وفق المعايير الدولية
بدوره، أكد الدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على المشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، من خلال توفير التخصصات الفنية المطلوبة لدعم استدامة الإنتاج ومواكبة التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة العالمية.
وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي يتبعها مدرستان للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، إلى جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة، بما يدعم إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفقًا للمعايير الدولية.