وزيرة الإسكان: تنمية الساحل الشمالي الغربي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إعداد الرؤية الإقليمية المقترحة لتنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، بحضور الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي المكتب الاستشاري.
وزيرة الإسكان
وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تنمية الساحل الشمالي الغربي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية الواعدة لتحقيق التوازن التنموي بين الأقاليم وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والاقتصادية للمنطقة، مشيرة إلى أن توجه الوزارة يستند إلى رؤية تنموية متكاملة لا تقتصر على تنمية الشريط الساحلي، وإنما تمتد لتشمل الامتدادات الداخلية والظهير الصحراوي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الرؤية الإقليمية تستهدف إحداث تحول نوعي في طبيعة التنمية بالمنطقة، من خلال الانتقال بها من نمط النشاط الموسمي المرتبط بفصل الصيف إلى مركز تنموي متكامل تتواصل فيه الأنشطة العمرانية والاقتصادية والخدمية والإنتاجية على مدار العام، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وتهيئة مناخ جاذب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جانبه، أكد الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل بخطى متسارعة لترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى ما يمتلكه الساحل الشمالي الغربي من فرص استثمارية واعدة تؤهله لجذب كبرى الشركات المحلية والعالمية.
وأضاف أن المشروعات العمرانية الجديدة بالمنطقة ستكون بمثابة قاطرة للتنمية الشاملة، بما يسهم في إنشاء مجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين، وتدعم استيعاب الزيادة السكانية داخل مجتمعات مخططة وفق أحدث المعايير.
بدوره، أشار الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المخطط الإقليمي الجاري استعراضه يراعي الاستغلال الأمثل للأراضي والموارد الطبيعية، مع التركيز على دمج الأبعاد البيئية في جميع مراحل التخطيط.
وأوضح أن القطاع يعكف على وضع اشتراطات تخطيطية وبنائية تدعم تنوع الأنشطة السياحية والخدمية والصناعية، بما يضمن تكامل المشروعات الجديدة مع شبكة الطرق القومية والبنية التحتية، وتحقيق أعلى معدلات الجدوى الاقتصادية والاستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض فريق العمل الملامح الأولية للرؤية الإقليمية والمحاور التنموية المقترحة، في ضوء ما تتمتع به المنطقة من مقومات متنوعة. كما تم عرض نتائج الدراسات البيئية والطبيعية التي تستهدف تحديد الخصائص والمحددات التنموية لكل نطاق، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة الساحلية.
وتناول اللقاء سبل تحقيق التكامل بين المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلًا، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة استكمال الدراسات التفصيلية للرؤية الإقليمية، ومواصلة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتوحيد الرؤى وتذليل العقبات.