توطين صناعة السيارات في مصر.. إنتاج 8 ملايين قطعة معدنية و3 طرازات كهربائية بحلول 2027
تواصل مصر جهودها لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها، من خلال التوسع في الشراكات الصناعية مع الشركات العالمية والمؤسسات المحلية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتقليل الاعتماد على استيراد مكونات السيارات، بما يدعم بناء قاعدة صناعية متكاملة للقطاع.
توطين صناعة السيارات في مصر.. إنتاج 8 ملايين قطعة معدنية و3 طرازات كهربائية بحلول 2027
وفي هذا الإطار، تستهدف شراكة تجمع مجموعة «العربي» والهيئة العربية للتصنيع وشركة عالمية، إنتاج نحو 8 ملايين قطعة سنويًا من 7 أجزاء معدنية تدخل في صناعة السيارات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج للسوق المصرية.
وعلى صعيد السيارات الكهربائية، تعتزم إحدى الشركات العالمية بدء إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية داخل مصر خلال عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل النظيفة.
مدرسة متخصصة لتأهيل العمالة في صناعة اسطمبات السيارات
وتشمل خطة توطين صناعة السيارات التعاون مع الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد، لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة اسطمبات السيارات، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة وتأهيل العمالة المصرية بالمهارات التكنولوجية اللازمة لدعم الصناعات المغذية للقطاع.
ويستهدف المشروع توفير عمالة فنية مؤهلة في مجال تصنيع القوالب والاسطمبات، باعتبارها من المكونات الأساسية في عمليات إنتاج أجزاء السيارات، بما يعزز قدرات المصانع المحلية ويرفع نسبة المكون المحلي.
تحركات لتوطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية
وفي سياق متصل، تبحث مصر توطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، من خلال اتفاقات تعاون مع شركات عالمية، تستهدف استخدام البطاريات المنتجة محليًا في السيارات والأتوبيسات التي يتم تصنيعها داخل البلاد.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع لتطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وعدم الاكتفاء بعمليات تجميع المركبات، مع التوسع في تصنيع المكونات المعدنية والبطاريات وتوفير التكنولوجيا اللازمة للإنتاج.
وتعكس هذه المشروعات توجه مصر نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات، ترتكز على زيادة القيمة المضافة المحلية، ونقل الخبرات الصناعية، وتأهيل الكوادر الفنية، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
