صندوق تنمية الصادرات يناقش برنامج المساندة الجديد مع المجالس التصديرية
عقد صندوق تنمية الصادرات اجتماعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لمناقشة محاور برنامج المساندة التصديرية الجديد والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن آليات تنفيذه، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، في إطار جهود تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتخفيف الأعباء عن الشركات.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026، واستمرارًا لنهج الحوار المجتمعي الذي تتبناه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع مجتمع الأعمال، ومتابعة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وترأس الاجتماع حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة، بمشاركة رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لمناقشة محاور البرنامج الجديد ورصد احتياجات القطاعات المختلفة، بما يسهم في تطوير منظومة المساندة التصديرية وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتصدير.
توافق المجالس التصديرية على البرنامج الجديد
وكانت مخرجات منتدى مصر 2026 قد تضمنت العمل على تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يساعد الشركات على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة القدرات التصديرية للاقتصاد الوطني.
ويأتي البرنامج استكمالًا للمشاورات التي أجراها صندوق تنمية الصادرات مع ممثلي مجتمع الأعمال، والتي شملت اجتماعات مع المجالس التصديرية الـ12 واتحاد الغرف التجارية، لمناقشة الأفكار والمقترحات ورصد التحديات التي تواجه المصدرين، وبلورة آليات جديدة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية.
وشهد الاجتماع توافقًا وترحيبًا من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بالبرنامج الجديد وطرحه للحوار قبل إقراره، مؤكدين أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة المساندة بما يتواكب مع المتغيرات في الأسواق العالمية.
وأشاروا إلى أهمية توجيه المساندة التصديرية بما يحقق أثرًا ملموسًا على نمو الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن دعم خطط الشركات للتوسع في الإنتاج والتصدير وزيادة الاستثمارات الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
من جانبه، أكد حاتم النواوي أن مناقشة البرنامج مع المجالس التصديرية قبل إقراره تعكس حرص الوزارة على بناء سياسات المساندة بالشراكة مع مجتمع المصدرين، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف القطاعات وتعزيز فاعلية منظومة رد الأعباء.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تشجيع الشركات على زيادة إنتاجها وتوسيع قاعدة المصدرين، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات التصديرية.
وأضاف أن الصندوق مستمر في التشاور مع ممثلي مجتمع المصدرين لتطوير آليات المساندة وفقًا لطبيعة كل قطاع، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية.
