الصحة تبدأ صرف 750 جنيهًا حافزًا إضافيًا للأطباء والفريق الطبي.. إليك التفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى «مصر 2026» المتعلقة بالاستثمار في العنصر البشري وتطوير أوضاع أعضاء المهن الطبية، من خلال حزمة جديدة من المزايا المالية بدأ صرفها اعتبارًا من مرتب نوفمبر 2026، في إطار موازنة العام المالي الحالي.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تحسين الأوضاع المالية والمهنية لأعضاء المهن الطبية يأتي في مقدمة أولويات تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف دعم الكوادر الطبية وتحفيزها على تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وجودة.
وأوضحت الوزارة أن أعضاء المهن الطبية في مصر يمثلون الفئة المدنية الوحيدة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية التي خُصصت لها منظومة مالية مستقلة خارج الإطار العام للقانون، وذلك بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته، بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وأضافت أن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 امتد بموجب القانون رقم 118 لسنة 2015 ليشمل العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
حوافز وبدلات خاصة لأعضاء المهن الطبية
وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة المالية الخاصة بأعضاء المهن الطبية تتضمن بدل مخاطر المهن الطبية وبدلات العدوى وبدل التفرغ، ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت، إلى جانب حافز الطوارئ الذي يصل إلى 400% من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ، و300% للحاصلين على المؤهلات العلمية العاملين بتلك الأقسام، و200% لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية.
وأوضحت أن هذه المنظومة شهدت تطويرًا متلاحقًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع بدل مخاطر المهن الطبية عام 2023 إلى 1700 جنيه للأطباء البشريين، مع حد أدنى إجمالي للزيادات بلغ 1000 جنيه شهريًا، دون احتسابه ضمن وعاء الحد الأدنى للأجور.
كما صدر القانون رقم 14 لسنة 2024 بزيادة فئات البدل بواقع 300 جنيه للأطباء ومن في حكمهم، و250 جنيهًا للحاصلين على الدبلومات الفنية.
وبموجب القانون رقم 173 لسنة 2025، استقر بدل مخاطر المهن الطبية عند 2000 جنيه شهريًا للأطباء البشريين، و1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و1500 جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، و1350 جنيهًا للفئات الفنية، مع توسيع فئات المخاطبين وضبط نسب نوبتجيات السهر والمبيت.
وفي إطار موازنة العام المالي الحالي، أعلنت الوزارة بدء صرف حافز مالي إضافي قدره 750 جنيهًا شهريًا للأطباء وأعضاء الفريق الصحي، إلى جانب زيادة قيمة نوبات السهر والمبيت بمتوسط 25%.
وأكدت أن هذه الزيادات تأتي بالتوازي مع الزيادات العامة المقررة لجميع العاملين بالدولة، ولا تمثل بديلًا عنها، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه في مارس 2024 إلى 7000 جنيه، ثم إلى 8000 جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفق جدول درجات يتدرج حتى 14500 جنيه.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات تمثل ترجمة عملية لتوصيات منتدى «مصر 2026»، التي شددت على أن الاستثمار في الكوادر الطبية ليس بندًا إضافيًا في تطوير المنظومة الصحية، بل أحد الشروط الأساسية لنجاحها، مشيرة إلى أن جودة الخدمة الصحية لا تتحقق بمجرد بناء المستشفيات أو توفير الأجهزة، وإنما تعتمد على كفاءة واستقرار الفريق الطبي بالكامل من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين.
وأضافت أن ربط الحوافز بالأداء وتقدير الجهود الإضافية في نوبتجيات السهر والمبيت يستهدف تعزيز ثقافة الالتزام والتميز، بما ينعكس على انتظام تقديم الخدمات الصحية ورفع جودتها للمواطنين على مدار الساعة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار العمل على تطوير المنظومة المالية والمهنية لأعضاء المهن الطبية، بما يضمن توفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة تدعم تقديم رعاية صحية أفضل وأكثر كفاءة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تمثل خطوة جديدة ضمن مسار بدأته الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، وليست نهاية المطاف.
