اقتصادية قناة السويس والمصرية للاتصالات تتفقان على تطوير الخدمات الرقمية للمصانع والمواني والمنشآت
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والشركة المصرية للاتصالات WE اتفاقية تعاون استراتيجي لتطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الذكية بالمناطق الصناعية والمواني والمشروعات التابعة للهيئة، بما يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمنشآت الصناعية واللوجستية.
وشهد السيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، مراسم توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، بحضور الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية بالجانبين.
ووقع الاتفاقية الدكتور المهندس أحمد لطفي ضرغام، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي باقتصادية قناة السويس، والمهندس أشرف محمد السيد، رئيس قطاعات مبيعات المؤسسات والشركات بالمصرية للاتصالات.
وبموجب الاتفاقية، تتولى المصرية للاتصالات إنشاء شبكات الاتصالات اللازمة لخدمة المشروعات المشمولة بالتعاون، وفقًا للمتطلبات الفنية والتشغيلية لكل مشروع، مع الاعتماد على تصميمات تتيح تعدد مسارات الربط ونقاط الاتصال، بما يعزز الاعتمادية والمرونة التشغيلية ويحد من تأثير الأعطال والطوارئ على الخدمات المقدمة للمصانع والمواني والمنشآت الصناعية واللوجستية.
كما يشمل التعاون تطبيق الحلول الرقمية الذكية لتحسين إدارة وتشغيل المشروعات الصناعية واللوجستية والموارد والمرافق، والاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرارات ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.
شيخون: الاتفاقية تدعم إنشاء مواني ذكية وتعزز تنافسية المنطقة الاقتصادية عالميًا
وأكد مصطفى شيخون أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتحديث البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية ترتكز على توطين التكنولوجيا المتقدمة لبناء منظومة مواني ذكية بالكامل، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز التنافسية العالمية للمنطقة.
وأوضح أن التعاون يدعم تطبيقات المدن الصناعية الذكية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات المتقدمة، بما يسمح باستيعاب التوسعات المستقبلية للأنشطة الصناعية واللوجستية، تماشيًا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
وأضاف أن خطط الهيئة تستهدف تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالاستفادة من جاهزية البنية التحتية وتوافر العمالة الفنية المدربة والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة الاقتصادية.
وأشار شيخون إلى أن المشروع يعكس نموذجًا للشراكة بين مؤسسات الدولة لدعم المشروعات القومية، وتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية باعتبارها مركزًا عالميًا متكاملًا للصناعة والخدمات والتجارة والاستثمار، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحويل أهداف الاتفاقية إلى مشروعات تنفيذية وفق أولويات واضحة، مع متابعة معدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية.
من جانبه، قال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن الشركة تعتز بشراكتها مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسعى إلى إحداث تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمصانع والمواني والمنشآت داخل المنطقة.
وأضاف أن خدمات الاتصالات الموثوقة والحلول الرقمية المتطورة تساعد المستثمرين على إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر، وتدعم استمرارية التشغيل وقدرتهم على التوسع، مؤكدًا أن دور الشركة يتمثل في تعزيز مقومات المنطقة ببنية رقمية وخدمات تلبي احتياجات الشركات الصناعية الكبرى وشركائها الاستراتيجيين.
وأوضح أن جودة الخدمات المقدمة للمستثمر وقدرتها على مواكبة متطلبات أعماله تمثل عنصرًا مؤثرًا في اختيار مواقع التصنيع، مشيرًا إلى أن حلول المصرية للاتصالات تستهدف تعزيز تنافسية المنطقة وجاذبيتها باعتبارها وجهة عالمية للصناعة والخدمات اللوجستية.
