رامي أبو النجا: الذكاء الاصطناعي يدعم استهداف التضخم ويرفع كفاءة السياسة النقدية
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي تمثل فرصة استراتيجية لدعم أهداف البنك المركزي، وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي.
وقال أبو النجا، خلال مشاركته في أولى جلسات مؤتمر التكنولوجيا المالية «PAFIX»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر «Cairo ICT»، إن البنك المركزي بدأ دمج علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل، لتعزيز كفاءة ومرونة اتخاذ القرارات الاستراتيجية، والاستفادة من التحليلات المتقدمة في قراءة المؤشرات الاقتصادية واستشراف اتجاهاتها المستقبلية.
الذكاء الاصطناعي يدعم قرارات السياسة النقدية
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن تحقيق مستهدفات التضخم يتطلب متابعة مستمرة للمؤشرات الاقتصادية وتحليل بيانات السوق، مشيرًا إلى أن توظيف التكنولوجيا وعلوم البيانات يتيح فهمًا أعمق للتطورات الاقتصادية، وإعداد سيناريوهات وتحليلات بديلة بصورة أسرع وأكثر واقعية.
وأضاف أن هذه الأدوات تعزز قدرة البنك المركزي على استشراف المتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تحديث التشريعات لمواكبة التكنولوجيا المالية
وأشار أبو النجا إلى أن البنك المركزي تحرك بشكل استباقي لمواكبة التطورات التكنولوجية، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة للقطاع المصرفي، وفي مقدمتها تحديث قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وأوضح أن القانون تضمن أطرًا لتنظيم المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، بما يوفر البيئة التشريعية اللازمة لاستيعاب نماذج الأعمال الرقمية الجديدة ودعم الابتكار في تقديم الخدمات المالية.
الذكاء الاصطناعي يعزز الشمول المالي
وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات يستهدف تحسين حياة المواطنين، من خلال إتاحة خيارات مصرفية ومالية أكثر تنوعًا ومرونة.
وأكد أن استخدام هذه التقنيات يسهم في رفع كفاءة الخدمات المصرفية والمالية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يدعم جهود الشمول المالي ويواكب احتياجات مختلف شرائح المجتمع.