مدبولي يتحرك لتسريع الطروحات الحكومية وجذب استثمارات جديدة للقطاعات الحيوية

مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات ملف الطروحات الحكومية وموقف الترويج لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية واضحة تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في قيادة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار والترويج للفرص الواعدة بمختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول.

مدبولي يوجه بسرعة تسوية مستحقات البترول والكهرباء

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، ومستجدات الخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، في إطار توجه الدولة لمواصلة تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع الموقف الراهن لمستحقات وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ومسارات التنسيق المشترك لفض التشابكات المالية بين الجهات، بما يدعم الكفاءة التشغيلية والمالية للقطاعين، ويضمن انتظام وتأمين إمدادات الطاقة للقطاعات الإنتاجية والخدمية.

مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على سداد وتسوية هذه المستحقات، في ضوء الأعباء والالتزامات المتزايدة التي تتحملها الوزارتان خلال المرحلة الحالية، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، وبما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.

تم نسخ الرابط