دراسة دولية: المرأة تشغل 7.3% فقط من مقاعد مجالس إدارة الشركات العائلية بالمنطقة العربية
كشفت دراسة متخصصة في حوكمة الشركات العائلية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن محدودية تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، إلى جانب انخفاض متوسط حجم مجالس الإدارة ومدة عضوية أعضائها مقارنة بالشركات العائلية خارج المنطقة، بما يسلط الضوء على تحديات تطوير الهياكل الإدارية وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار واستمرارية الأعمال.
7.3% فقط من مقاعد مجالس الإدارة للمرأة
وأظهر تقرير «حوكمة الشركات العائلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026» أن النساء يشغلن 7.3% فقط من مقاعد مجالس إدارة الشركات العائلية في المنطقة، مقابل 16% في الشركات العائلية خارجها، بفارق 8.7 نقطة مئوية.
كما بلغ متوسط عدد أعضاء مجالس إدارة الشركات العائلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 8.6 عضو، مقارنة بـ11.3 عضو في الشركات العائلية خارج المنطقة، بفارق 2.7 عضو.
وسجل متوسط مدة العضوية في مجالس الإدارة 4.4 سنوات بالمنطقة، مقابل 6 سنوات خارجها، فيما بلغ متوسط المؤهلات المسجلة لكل عضو 1.80، مقارنة بـ2.09 في العينة الخارجية.
دراسة حوكمة الشركات العائلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وصدر التقرير في أكتوبر 2026 عن جمعية المراجعين الداخليين – مصر، بالتعاون مع شركة «فيسليفت للاستشارات»، مستندًا إلى قاعدة بيانات تضم 51,970 سجلًا للشركات عبر السنوات، تشمل 6,926 شركة مدرجة في 29 دولة و47 قطاعًا.
وفي تحليل الشركات العائلية، شملت المقارنة 30 شركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل 386 شركة عائلية خارج المنطقة، إلى جانب 196 شركة غير عائلية داخل المنطقة، خلال الفترة من 2002 إلى 2025.
تراجع نسبة المقاعد غير التنفيذية بالشركات العائلية
وعلى مستوى الشركات داخل المنطقة، بلغت نسبة المقاعد غير التنفيذية في مجالس إدارة الشركات العائلية 74.8%، مقابل 80.8% في الشركات غير العائلية، بفارق 6 نقاط مئوية.
وتعكس هذه المؤشرات اختلافات في تشكيل مجالس الإدارة بين الشركات العائلية وغير العائلية، إلا أن تقييم كفاءة الحوكمة يتطلب النظر إلى عوامل أخرى، تشمل استقلالية الأعضاء، وتنوع خبراتهم، ووضوح مسؤولياتهم، وفاعلية الرقابة على الإدارة التنفيذية.
خبراء: تطوير الحوكمة يدعم استمرارية الشركات العائلية
وقال الدكتور باهر عبدالعزيز، خبير الاستثمار والتمويل والشريك بشركة فيسليفت للاستشارات، إن تطوير حوكمة الشركات العائلية يتطلب الاهتمام بكفاءة مجالس الإدارة والخبرات التي تضمها، إلى جانب وضع آليات واضحة للفصل بين الملكية والإدارة، بما يعزز الرقابة على الأداء ويدعم استمرارية الأعمال.
وأضاف أن التحدي لا يرتبط بحجم مجلس الإدارة أو عدد أعضائه فقط، وإنما بقدرته على اتخاذ قرارات مدروسة، ومتابعة المخاطر، وتحديد المسؤوليات، والاستعانة بالخبرات المناسبة لاحتياجات الشركة وخططها التوسعية.
وأوضح أن ترسيخ ممارسات الحوكمة يساعد الشركات العائلية على تنظيم انتقال المسؤوليات بين الأجيال، وتقليل الاعتماد على الإدارة الفردية، وتعزيز العمل المؤسسي، بما يدعم فرص استمرارها ونموها على المدى الطويل.
توسع الأنشطة وتزايد تعقيدات الأسواق
ومن جانبه، قال الدكتور حاتم رمضان، خبير الاستثمار والتمويل ورئيس استشارات تحليلات الأعمال بشركة فيسليفت للاستشارات، إن نتائج التقرير تبرز أهمية التعامل مع حوكمة الشركات العائلية باعتبارها جزءًا من استراتيجية النمو والاستدامة، وليس مجرد مجموعة من الإجراءات التنظيمية، خاصة مع توسع الأنشطة وتزايد تعقيدات الأسواق.
وأضاف أن بناء منظومة حوكمة فعالة يبدأ بتحديد واضح للأدوار والمسؤوليات بين الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع الاعتماد على مؤشرات أداء قابلة للقياس وآليات منتظمة لمراجعة القرارات وتقييم المخاطر، بما يساعد على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
وأشار إلى أن تنوع الخبرات داخل مجالس الإدارة، وتوسيع تمثيل الكفاءات، إلى جانب تطوير نظم الرقابة والمساءلة، يدعم قدرة الشركات العائلية على مواجهة التحديات الاقتصادية والتخطيط للتوسع، فضلًا عن تهيئة بيئة مؤسسية أكثر استعدادًا لانتقال الإدارة بين الأجيال.
وتؤكد نتائج التقرير أن تعزيز حوكمة الشركات العائلية يتطلب تطوير هياكل إدارية واضحة، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات، وتوسيع قاعدة الخبرات داخل مجالس الإدارة، وربط القرارات الاستراتيجية بآليات فعالة للمتابعة والتقييم، بما يعزز فرص النمو المستدام واستمرارية الأعمال عبر الأجيال.