حسن عبد الله يقود معركة تحصين الاقتصاد المصري.. مرونة سعر الصرف واستقرار الأسعار

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتزايد الضغوط الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة والتجارة الدولية وتشديد السياسات النقدية في عدد من الاقتصادات الكبرى، تواصل مصر جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال سياسة نقدية تستهدف استقرار الأسعار، واحتواء التضخم، وضمان كفاءة سوق الصرف الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الدولية.

وتبرز أهمية هذه التوجهات في ضوء الموقع الاستراتيجي لمصر، الذي يمنحها فرصًا واسعة لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار، مستفيدة من موقعها الرابط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها تطوير قناة السويس، والتوسع في إنشاء المدن الذكية، وتحديث البنية التحتية، وهي مشروعات تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

حسن عبد الله يحدد أولويات السياسة النقدية

وفي هذا السياق، استعرض حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال حوار مع مجلة African Business، ملامح رؤية البنك المركزي للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن الأولويات الأساسية تتمثل في استعادة استقرار الأسعار، وتثبيت توقعات التضخم، وضمان كفاءة سوق الصرف الأجنبي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، بما يسمح للاقتصاد المصري بمواجهة أي صدمات مستقبلية من موقع أكثر قوة.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن هذه الأهداف ليست منفصلة، بل ترتبط ببعضها البعض، حيث تسهم مصداقية السياسة النقدية في تثبيت توقعات التضخم، بينما تمنح مرونة سعر الصرف الاقتصاد القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية بدلًا من تراكم الاختلالات، في الوقت الذي توفر فيه الاحتياطيات الدولية هامشًا آمنًا للتعامل مع التطورات غير المتوقعة.

مرونة سعر الصرف سلاح مواجهة الأزمات

وتعتمد الرؤية النقدية للبنك المركزي على منح سعر الصرف مرونة تسمح له بالتفاعل مع ظروف العرض والطلب والتغيرات الخارجية، بما يقلل الضغوط المتراكمة على الاقتصاد، ويعزز قدرة الأسواق على التكيف مع التطورات الدولية.

وتكتسب هذه السياسة أهمية خاصة في ظل قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصادات الناشئة، وتفرض تحديات على قدرتها على الحفاظ على استقرار الأسعار ومعدلات النمو.

كما تستهدف هذه المرونة تعزيز ثقة المستثمرين في آليات السوق، وتوفير بيئة أكثر وضوحًا لاتخاذ القرارات الاستثمارية، بالتوازي مع استمرار جهود الدولة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.

السياسة النقدية ومواجهة موجة التضخم

وعلى صعيد مواجهة التضخم، اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات نقدية حاسمة خلال السنوات الماضية، حيث رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2024، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

ولم يبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي التدريجية إلا بعد ظهور مؤشرات على انحسار الضغوط، مع استمرار الحذر في التعامل مع التطورات الاقتصادية، وعدم التسرع في إعلان انتهاء موجة التضخم.

الاحتياطيات الدولية ركيزة للاستقرار

وتشكل زيادة الاحتياطيات الدولية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك المركزي، إذ توفر قدرة أكبر على مواجهة الالتزامات الخارجية والتعامل مع التقلبات العالمية، وتدعم الثقة في قدرة الاقتصاد على الوفاء باحتياجاته من النقد الأجنبي.

وتعكس هذه التوجهات تحولًا في إدارة السياسة النقدية نحو تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، بدلًا من الاعتماد على إجراءات مؤقتة لمواجهة كل أزمة على حدة.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع سعي الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، بما يضمن توفير مصادر أكثر استدامة للنقد الأجنبي.

وفي المحصلة، تستهدف رؤية البنك المركزي بناء إطار نقدي أكثر مصداقية ومرونة، يقوم على استقرار الأسعار وكفاءة سوق الصرف وتكوين الاحتياطيات، باعتبارها ركائز أساسية لحماية الاقتصاد المصري من التقلبات العالمية ودعم مسار النمو المستدام.