خالد حنفي: الشراكة العربية النمساوية.. انتقال من تبادل المنتجات لصناعة القيمة المشتركة
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن العالم يعيد رسم خريطة القوة الاقتصادية، وهو ما يتطلب انتقال الشراكة العربية النمساوية من مرحلة تبادل المنتجات إلى صناعة القيمة المشتركة، من خلال تعزيز الاستثمارات والمشروعات المشتركة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المنتدى والمعرض الاقتصادي العربي النمساوي السادس عشر (2026)، والمنتدى الأول للأعمال والاقتصاد بين العراق والنمسا وأوروبا، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر 2026، بحضور عدد من رؤساء اتحادات الغرف العربية، ورئيس الغرفة العربية النمساوية، وأمين عام الغرفة مضر خوجة، إلى جانب حشد من الوزراء والشخصيات الرسمية ورجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين العربي والنمساوي.
وطرح حنفي ثلاثة مسارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية النمساوية، يتمثل المسار الأول في الانتقال من التواصل إلى تنفيذ المشروعات، والثاني في توفير التمويل المبكر من خلال وكالات ائتمان الصادرات وصناديق التنمية والبنوك، بينما يركز المسار الثالث على الاستثمار في الكوادر البشرية، باعتبار أن المهارات المهنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها المشروعات التي تديرها النساء والشباب، تمثل عنصرًا أساسيًا لاستدامة المشروعات.
وأشار أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى أن العام الحالي يشهد تحديات اقتصادية متزايدة، لافتًا إلى أن الاضطرابات التي شهدتها حركة الشحن وأسواق الطاقة في منطقة الخليج كشفت سرعة تعرض سلاسل التوريد للاضطراب والانهيار، وهو ما يفرض على مجتمع الأعمال ضرورة توزيع المخاطر من خلال تنويع الشركاء ومسارات الإمداد وتوسيع قاعدة الموردين.
وأوضح أن هناك فرصًا واسعة لنقل الشراكة بين النمسا والعالم العربي إلى نموذج جديد، مشيرًا إلى أن حجم تجارة السلع بين النمسا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 6.2 مليار يورو خلال العام الماضي، بما يمثل نحو 1.6% فقط من إجمالي التجارة العربية مع دول العالم.
وأضاف حنفي أن أولويات الدول العربية، ومن بينها العراق، تتوافق مع المجالات التي تتميز فيها الشركات النمساوية، خاصة أن العراق يستثمر في مشروعات الموانئ والسكك الحديدية والطاقة والمياه، بما في ذلك ميناء الفاو الكبير وشبكة النقل المخطط لها حوله.
خالد حنفي: الأمن الغذائي العربي يرتبط بالمياه والتكنولوجيا الزراعية
وخلال إدارته الجلسة الأولى من المنتدى، التي جاءت بعنوان «الزراعة المستدامة Permaculture والأمن الغذائي»، أكد حنفي أن الأمن الغذائي لا يقتصر على حجم الإنتاج فقط، وإنما يرتبط بقدرة المواطنين على الحصول على غذاء آمن وبأسعار معقولة في مختلف المواسم وخلال الأزمات، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يعتمد على منظومة متكاملة تبدأ من التربة والمياه، وتمتد إلى التخزين والمعايير والأسواق.
واستعرض أمين عام اتحاد الغرف العربية ثلاث حقائق رئيسية ترسم ملامح الأمن الغذائي في المنطقة، أولها أن الدول العربية تستورد نحو ثلثي احتياجاتها من الحبوب، وثانيها أن العراق يمثل نموذجًا يجمع بين الإمكانات والتحديات، حيث نما الإنتاج الزراعي بنحو 11% خلال عام 2025، لكن الجفاف أدى لاحقًا إلى تقليص مساحات زراعة القمح المعتمدة على مياه الأنهار إلى النصف، وهو ما يعكس ارتباط الأمن الغذائي في المنطقة بقضية المياه.
أما الحقيقة الثالثة، فتتمثل في امتلاك النمسا خبرات زراعية وتكنولوجية يمكن الاستفادة منها عربيًا، حيث تزيد نسبة الأراضي الزراعية المخصصة للزراعة العضوية على ربع إجمالي الأراضي الزراعية، وهي النسبة الأعلى في الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن خبراتها في التكنولوجيا الزراعية وتصنيع الأغذية وتحسين التربة.
وأكد حنفي أن الأمن الغذائي أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقضية المياه، موضحًا أن الجفاف في العراق أدى إلى ارتفاع واردات القمح مجددًا، إذ تقدر وزارة الزراعة الأمريكية حجم الواردات بنحو 3 ملايين طن خلال العام الزراعي 2025/2026، مقابل 2.7 مليون طن في العام السابق، في حين كانت تقديرات منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» تشير سابقًا إلى نحو 2.4 مليون طن.
ولفت إلى الأهمية الكبيرة لسلاسل الإمداد الزراعية، موضحًا أن عمليات ما بعد الحصاد والتخزين المبرد والتصنيع والمعايير المعتمدة تحدد مدى وصول الإنتاج إلى المستهلكين، مشيرًا إلى أن الزراعة المستدامة تمثل أيضًا فرصة تجارية واعدة، خاصة أن الأغذية العضوية استحوذت على نحو 11.9% من قيمة مبيعات التجزئة الغذائية في النمسا خلال عام 2025.
وأضاف أن المنتجين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى يعملون بالفعل على الحصول على شهادات الاعتماد اللازمة لدخول الأسواق الأوروبية، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات العربية إلى تلك الأسواق.
واختتم أمين عام اتحاد الغرف العربية بالتأكيد على إمكانية التعاون بين الاتحاد والغرفة التجارية العربية النمساوية لتشكيل مجموعة عمل عربية نمساوية مصغرة، تختص بالزراعة المستدامة والذكية في استخدام المياه، على أن تتولى إعداد توصيات ورفعها إلى مجلس الاتحاد وجامعة الدول العربية، بما يدعم تعزيز التعاون الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي العربي.
