هل تعود إمدادات الغاز كاملة لمصانع الأسمدة قبل نهاية نوفمبر؟
كشف مصدر مسؤول تراجع معدلات ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة القومية المصرية إلى نحو 6.7 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الربع الأخير من عام 2026، مقابل متوسط بلغ 6.8 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تراجع ضخ الغاز في مصر إلى 6.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.. وخفض إمدادات المصانع 33%
وأوضح المصدر أن كميات ضخ الغاز تراجعت بنحو 700 مليون قدم مكعبة يوميًا مقارنة بذروة الاستهلاك خلال صيف 2026، التي سجلت 7.4 مليار قدم مكعبة يوميًا، نتيجة انخفاض استهلاك محطات الكهرباء وتقليص الإمدادات الموجهة إلى مصانع الأسمدة والحديد والصلب بنسبة 33%.
وأشار إلى أن معدلات الاستهلاك خلال الربع الأخير من 2025 بلغت نحو 6.4 مليار قدم مكعبة يوميًا، بعد تسجيل ذروة عند 7.2 مليار قدم مكعبة، قبل أن ترفع وزارة البترول كميات الغاز الموجهة للأنشطة الصناعية لتعويض فترة انقطاع الإمدادات الواردة من الشرق في يونيو 2025، ما ساهم في وصول متوسط الضخ إلى 6.8 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وكانت شركات الأسمدة المصرية، من بينها شركة موبكو، قد تلقت إخطارًا بخفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 33%، في إطار تحركات الحكومة لتقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة.
استعادة إمدادات المصانع مرهونة بواردات الغاز
وفيما يتعلق بموعد عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية، قال مصدر مطلع على ملف الغاز لـ«العربية Business» إن موعد استعادة مصانع الأسمدة والحديد والصلب كامل كميات الغاز لم يُحدد بعد، إذ يرتبط بزيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز المسال أدى إلى زيادة تكلفة الشحنة الواحدة لتتراوح بين 90 و100 مليون دولار، ما ضاعف الضغوط على فاتورة الاستيراد ودفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات توزيع الإمدادات.
وأوضح أن وزارة البترول خفضت عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المقرر استيرادها خلال نوفمبر إلى أقل من 15 شحنة، مقابل نحو 22 شحنة خلال ذروة الطلب الصيفية، بانخفاض يتجاوز 30%.
ولفت إلى أن تراجع استهلاك قطاع الكهرباء ساهم في خفض كميات الغاز المطلوبة داخل الشبكة القومية، مع انخفاض أحمال الكهرباء إلى نحو 31.4 ألف ميجاوات خلال نوفمبر، مقابل قرابة 40 ألف ميجاوات خلال أغسطس، بتراجع يبلغ نحو 21.5%.
خفض مؤقت لإمدادات الغاز لحماية صادرات الأسمدة
من جانبه، أكد مصدر ثانٍ بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أن خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة إجراء مؤقت، مشيرًا إلى العمل على إعادة الكميات المتفق عليها قبل نهاية نوفمبر.
وأوضح أن هذا التحرك يستهدف الحفاظ على العقود التصديرية لشركات الأسمدة، وتجنب أي تراجع محتمل في إيراداتها خلال الربع الأخير من العام.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي وضمان استمرار تشغيل القطاعات التصديرية التي توفر تدفقات من النقد الأجنبي.
وتعتمد مصر في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي على الإنتاج المحلي والإمدادات الواردة عبر خطوط الأنابيب، إلى جانب واردات الغاز الطبيعي المسال، في ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
