وزير العمل من جنيف: مصر تدعم تعافي سوق العمل الفلسطيني بـ 3 محاور.. والبطالة في غزة تتجاوز 80%
أكد حسن رداد، وزير العمل، دعم مصر الكامل لبرنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029، مشددًا على أهمية التحرك الدولي لتوفير التمويل المستدام، وإنعاش سوق العمل الفلسطيني، وتقديم الدعم الفني والتدريبي، في ظل التدهور الحاد للأوضاع الاقتصادية والتشغيلية بالأراضي الفلسطينية.
وقال وزير العمل، خلال مشاركته في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والمنعقد بالتعاون مع دولة قطر ومملكة هولندا في جنيف، إن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق لا يمكن إخضاعهما للاعتبارات السياسية، مؤكدًا أن السلام العادل يبدأ بتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل الفلسطيني وحقه في العمل بحرية وكرامة.
وشهد الاجتماع مشاركة جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، والسفيرة إيريكا شوتن، الممثلة الدائمة لمملكة هولندا، والدكتورة إيناس العطاري، وزيرة العمل الفلسطينية، والسفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إلى جانب ممثلي أطراف الإنتاج وشركاء التنمية الدوليين.
أكثر من نصف مليون فرصة عمل مفقودة والبطالة في غزة تتجاوز 80%
وأوضح حسن رداد أن البيانات الموثقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية تكشف حجم التدهور الاقتصادي والتشغيلي، حيث فقدت الأراضي الفلسطينية أكثر من نصف مليون فرصة عمل، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 29%، فيما تجاوزت معدلات البطالة 80% في قطاع غزة، واقتربت من 29% في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات لا تعكس أزمة تشغيل عابرة أو ركودًا اقتصاديًا تقليديًا، وإنما تكشف عن تقويض واسع لأسس بيئة العمل اللائق والحماية الاجتماعية، بما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية وعجزها عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
