الرقابة المالية تكثف استعداداتها لإطلاق «الشورت سيلينج».. وتجارب حية على نظام الإقراض المركزي
كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعاتها التشاورية مع أطراف سوق المال، تمهيدًا للإطلاق المرتقب لآلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنفيذية وضمان جاهزية البنية التكنولوجية والتشغيلية للآلية.
وأوضحت الهيئة، في بيان إعلامي، أن الاجتماعات ضمت ممثلين عن البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، لمناقشة آليات تطبيق النظام وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.
وشهدت الاجتماعات إجراء تجارب فنية حية على نظام الإقراض المركزي، بهدف ضمان الربط اللحظي الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل. كما تضمنت إتاحة اطلاع العملاء المقترضين على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين، واختيار العروض المتوافقة مع أهدافهم الاستثمارية، إلى جانب تمكين المقرضين من الاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.
واستعرض المشاركون مستجدات البنية التشغيلية والتكنولوجية اللازمة لتفعيل الآلية، ومدى جاهزية شركات السمسرة لتنفيذ العمليات والربط بنظام الإقراض المركزي، فضلًا عن آليات إتاحة المتابعة للعملاء بصورة مستمرة.
كما ناقشت الاجتماعات إعداد دليل للإجراءات التنفيذية يحدد الخطوات المطلوبة من جميع الأطراف، ويضمن التزام شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يدعم كفاءة التشغيل وتنفيذ العمليات المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة.
وفي السياق ذاته، تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع البورصة المصرية المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم المؤهلة للإقراض، على أن يتم الإعلان عنها بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للآلية.
عزام: التجارب الفنية تسير بصورة مُرضية
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاجتماعات تعكس حرص الهيئة على تعزيز الحوار مع أطراف السوق والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يسهم في إطلاق آلية «الشورت سيلينج» بصورة تحقق أهدافها في زيادة مستويات السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وتعميق سوق المال المصرية.
وأضاف أن التجارب الفنية الحية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مُرضية، وأكدت كفاءة النظام وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض وتوفير المرونة اللازمة للمتعاملين، مع إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.
كيف تعمل آلية الشورت سيلينج؟
تعتمد آلية البيع على المكشوف على وجود طرفين؛ الأول عميل مُقرض يمتلك أسهمًا ويرغب في إقراضها، والثاني عميل مُقترض يستهدف اقتراض أسهم وبيعها، ثم إعادة شرائها لاحقًا وردها إلى المُقرض، إذا كان يتوقع انخفاض سعرها.
ويتحقق ربح المستثمر المقترض من الفارق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء، وفقًا لتوقعاته بشأن حركة السوق وسعر الورقة المالية، وذلك بموجب اتفاق مع إحدى شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات.
تدريب شركات السمسرة والمؤسسات المالية
وسبق أن نظمت الهيئة، من خلال معهد الخدمات المالية، برنامجًا تدريبيًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، للتعريف بالإطار التنظيمي الجديد للآلية ونظام الإقراض المركزي، وشروط وضوابط تنفيذ العمليات، وحقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء المقترضين.
وتناول البرنامج كذلك دور شركة مصر للمقاصة وأمين الحفظ، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض، وإتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأسهم، فضلًا عن الحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة على الأوراق المالية، والمتطلبات الفنية والرقابية.
كما تضمن التدريب شرح نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المقترض، الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026، والذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين والأدوار الإجرائية لكل منهما، وينظم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات وآليات توزيعها.
ويستهدف النموذج دعم التطبيق العملي للآلية، وتعزيز قدرة المتعاملين على فهم طبيعتها والمخاطر المرتبطة بها، ومتابعة ضمانات الهامش، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مراكز الاقتراض وفق الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.
وكانت الهيئة قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها على «يوتيوب» محاضرة توعوية قدمها الدكتور إسلام عزام، تناولت آلية «الشورت سيلينج» ومزاياها، والتزامات أطراف العملية، ودور كل من المقرض والمقترض وشركات السمسرة ومصر للمقاصة وأمناء الحفظ، إلى جانب آلية عمل نظام الإقراض المركزي الذي يوثق مراحل وإجراءات العمليات بصورة لحظية.
