نيويورك تبدأ تطبيق قانون جديد لسلامة الذكاء الاصطناعي.. غرامات تصل إلى 3 ملايين دولار
تستعد ولاية نيويورك الأمريكية لتطبيق قانون جديد يستهدف تشديد الرقابة على شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في خطوة تستهدف تعزيز معايير السلامة والشفافية، وفرض ضوابط أكثر صرامة على الشركات الكبرى، وفي مقدمتها OpenAI وأنثروبيك.
شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة
وأعلنت الولاية فتح بوابة إلكترونية لتسجيل الشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة واسعة النطاق، مع إلزام الشركات المعنية باستكمال إجراءات التسجيل بحلول الأول من يناير 2027، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون سلامة الذكاء الاصطناعي والشفافية المعروف باسم RAISE.
ما هي التزامات شركات الذكاء الاصطناعي بموجب قانون RAISE؟
يفرض القانون الجديد مجموعة من الالتزامات على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى التي تتجاوز إيراداتها السنوية 500 مليون دولار، بهدف تعزيز الشفافية ومراقبة المخاطر المرتبطة بتطوير وتشغيل النماذج المتقدمة.
وتتضمن أبرز الالتزامات ما يلي:
نشر أطر عمل واضحة للسلامة على المواقع الإلكترونية الرسمية للشركات.
الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة المتعلقة بسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي خلال 72 ساعة من وقوعها.
إصدار تقارير عامة توضح مستوى الشفافية في النماذج التي تطورها الشركات.
استكمال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للشركات المعنية.
ويتولى مكتب الابتكار الرقمي والحوكمة والنزاهة والثقة (DIGIT)، الذي أُنشئ حديثًا، مسؤولية تنفيذ القانون والإشراف على الشركات ومختبرات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بحسب تقرير نشره موقع «تك كرانش».
غرامات تصل إلى 3 ملايين دولار على شركات الذكاء الاصطناعي
ويتضمن قانون RAISE عقوبات مالية على الشركات المخالفة، إذ تصل الغرامة إلى مليون دولار عن المخالفة الواحدة، وترتفع إلى 3 ملايين دولار في حالة تكرار المخالفات.
كما يمنح القانون سلطات الولاية صلاحية اتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية ضد الشركات التي تتخلف عن استكمال إجراءات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية الجديدة.
ورفض متحدث باسم ولاية نيويورك تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الشركات غير الملتزمة.
حاكمة نيويورك تنتقد تسارع سباق الذكاء الاصطناعي
وقالت حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، خلال إحاطة صحفية الثلاثاء، إن شركات التكنولوجيا الكبرى تتعامل مع سباق تطوير الذكاء الاصطناعي باعتباره مسارًا لا بديل عنه، حتى مع المخاطر المحتملة التي قد تصاحب هذا التوسع.
وأضافت أن الولاية تسعى إلى ضمان ألا يأتي التقدم التكنولوجي على حساب سلامة المواطنين، في إشارة إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة تحكم عمل الشركات المطورة للنماذج المتقدمة.
نيويورك تطلق مركزًا مستقلًا لتقييم سلامة الذكاء الاصطناعي
وبالتزامن مع الإعلان عن بوابة تسجيل الشركات، كشفت حاكمة نيويورك عن إطلاق مركز نيويورك لمسؤولية الذكاء الاصطناعي وأبحاثه، ومقره جامعة بينغهامتون التابعة لجامعة ولاية نيويورك.
ويستهدف المركز إجراء تقييمات مستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تشمل اختبار مستويات السلامة والأمن وطريقة تشغيل هذه الأنظمة.
كما سيعمل المركز بالتعاون مع مكتب DIGIT على مراجعة أطر السلامة التي تضعها الشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي، بما يساعد على تعزيز الرقابة المستقلة وتحديد المخاطر المحتملة قبل تفاقمها.
ويعكس القانون الجديد توجهًا متزايدًا داخل الولايات المتحدة نحو إخضاع شركات الذكاء الاصطناعي لمزيد من الضوابط التنظيمية، مع محاولة تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية المستخدمين من المخاطر المرتبطة بتطور هذه التقنيات.
