وزير الزراعة: 30 مليار جنيه سلفًا زراعية بفائدة 5%.. ودعم الأسمدة يتجاوز 35 مليار جنيه سنويًا

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الدولة لدعم الفلاح المصري ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مؤكدًا تقديم حزمة من الحوافز لصغار المزارعين، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وتطوير الجمعيات الزراعية، وتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة في جلسة استماع عقدتها لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، لمناقشة خطط الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي، وأبرز الملفات المتعلقة بصغار المزارعين، وتطوير الأراضي القديمة، ودعم التعاونيات، وتوفير أسعار ضمان مجزية للمحاصيل الاستراتيجية.

حوافز لصغار المزارعين ودعم الميكنة الزراعية

وأكد فاروق أن صغار المزارعين يمثلون أولوية لدى الوزارة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتفتت الحيازي، مشيرًا إلى توفير الميكنة والآلات الزراعية بخصومات تصل إلى 30%.

وأضاف أن الوزارة أطلقت خلال الموسم الحالي حزمة متكاملة ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي»، تتضمن دعمًا يصل إلى 50% على خدمات الميكنة الزراعية، بهدف تجهيز مليون فدان من الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة القمح، وتشمل أعمال الحرث والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والحصاد الآلي.

وأوضح أن إجمالي السلف الزراعية بلغ نحو 30 مليار جنيه بفائدة 5%، فيما تجاوز دعم الأسمدة 35 مليار جنيه سنويًا، إلى جانب تخصيص 11.5 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو لدعم صغار المربين منذ عام 2017، وتقديم 392 مليون جنيه تمويلًا ميسرًا لمراكز تجميع الألبان.

غلق 21 مصنع أسمدة مخالفًا

وفيما يتعلق بمواجهة الغش والتداول غير المشروع للمبيدات والأسمدة، كشف وزير الزراعة عن التفتيش على أكثر من 16 ألف محل مبيدات خلال عام 2025، وتحرير 390 محضرًا، بينما ارتفع عدد المحال التي شملتها حملات التفتيش خلال عام 2026 إلى 20 ألفًا و504 محال، وأسفرت عن تحرير 283 محضرًا.

وأشار إلى تنفيذ حملات مكثفة على مصانع الأسمدة والمخصبات، أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا لانتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.

33 ألف حقل إرشادي وتطوير الجمعيات الزراعية

وحول تطوير الأراضي الزراعية القديمة، أوضح فاروق أن الوزارة تعمل على مواجهة التفتت الحيازي من خلال تشجيع التجميع الاختياري للحيازات المتجاورة دون المساس بحقوق الملكية، بما يسهم في تحسين استخدام المعدات وخفض تكاليف التشغيل.

وأضاف أن الوزارة نفذت نحو 33 ألف حقل إرشادي خلال موسم 2025/2026، بالتعاون مع المبادرات القومية، إلى جانب مبادرتي «ازرع» و«القرية المنتجة»، مشيرًا إلى زيادة المساحات المطبق بها الممارسات المرشدة للمياه إلى 2.4 مليون فدان عام 2026، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20% وترشيد الموارد المائية.

وفي ملف التعاونيات، أعلن وزير الزراعة إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية، ودراسة تعديلات قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، بهدف تفعيل دورها الاقتصادي والتسويقي، وربطها بمشروعات التصنيع الزراعي، مع تكثيف الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتنظيم الدورة الزراعية.

وأكد استمرار تحديث منظومة صرف مستلزمات الإنتاج من خلال «كارت الفلاح» الإلكتروني، وتشديد الرقابة على منافذ التوزيع، والاستغلال الأمثل لأصول الجمعيات بما يسهم في تحسين الدخل الحقيقي للمزارعين.

700 ألف فدان ضمن منظومة الزراعة التعاقدية

وفيما يتعلق بالزراعة التعاقدية وأسعار الضمان، كشف فاروق عن نجاح الوزارة في التعاقد مع 42 شركة على مساحة بلغت نحو 700 ألف فدان، إلى جانب التعاقد على 277 ألف فدان خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2026 لزراعة عدد من المحاصيل.

وأشار إلى استهداف تجاوز المساحات المتعاقد عليها 600 ألف فدان خلال موسم 2026/2027، والعمل على إطلاق المنصة الوطنية للزراعة التعاقدية لتسهيل التعاقد على مختلف المحاصيل، وفتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية.

كما لفت إلى الترويج لزراعة الذرة الرفيعة لاستخدامها في إنتاج الخبز البلدي، بما يسهم في خفض استهلاك القمح.

زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية

وأكد وزير الزراعة أن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية شهدت زيادات تستهدف توفير هامش ربح محفز للمزارعين، موضحًا ارتفاع سعر توريد القمح من 420 جنيهًا للأردب عام 2014 إلى 2500 جنيه عام 2026، ثم إلى 2650 جنيهًا للأردب لموسم 2026/2027.

كما ارتفع سعر توريد بنجر السكر من 275 جنيهًا للطن عام 2014 إلى 2000 جنيه، مع إقرار سعر 2300 جنيه للأراضي الجديدة خلال الموسم الحالي، فيما بلغ سعر توريد قصب السكر 2650 جنيهًا للطن هذا الموسم.

استنباط 128 صنفًا لمواجهة التغيرات المناخية

وفي ملف التكيف مع التغيرات المناخية، أوضح فاروق أن المراكز البحثية التابعة للوزارة نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، و51 صنفًا من الخضر عالية الإنتاجية والمتحملة للظروف المناخية المختلفة.

وأشار إلى دور وحدة الإنذار المبكر بمركز البحوث الزراعية في تحويل التنبؤات الجوية إلى توصيات إرشادية فورية تصل إلى المزارعين عبر المنصات الرقمية، إلى جانب التعاون مع الشركاء الدوليين والاتحاد الأوروبي لدعم الزراعة المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، دعم اللجنة للاستراتيجية التي تنفذها الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتمكين الفلاح المصري، ومواجهة التحديات التنموية والمناخية، وتطوير المنظومة التعاونية بما يدعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.