قرار جمهوري بتخصيص 26.7 ألف فدانًا بالبحر الأحمر لوزارة المالية لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 448 لسنة 2026، بشأن تعديل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
قرار جمهوري بتخصيص 26.7 ألف فدانًا بالبحر الأحمر لوزارة المالية لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية
ونص القرار على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، لتصبح مساحة الأرض المخصصة نحو 2669.45 فدانًا، بما يعادل 11 مليونًا و212 ألفًا و142 مترًا مربعًا تقريبًا، لصالح وزارة المالية.
وحدد القرار استخدام الأرض في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما نصت المادة الثانية على إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على هذا الإيداع.
ويضيف التعديل استخدام الأرض في خفض الدين العام صراحةً إلى جانب إصدار الصكوك السيادية، بما يتيح توظيفها في إطار الإجراءات التي تستهدف إدارة المديونية الحكومية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.