مليار جنيه لتطوير كهرباء البحيرة.. 164 ألف عداد جديد والفقد يتراجع إلى 16.99%
حققت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء توسعًا ملحوظًا في استثمارات تطوير الشبكة الكهربائية خلال العام المالي 2025/2026، بعدما بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة بالخطة الاستثمارية نحو 1.027 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.4% مقارنة بالعام المالي السابق، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الشبكات ومواجهة زيادة الأحمال وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
وكشفت نتائج أعمال الشركة عن تنفيذ عدد من مشروعات التوسع والإحلال والتجديد، شملت إنشاء موزعين جديدين لمواجهة زيادة الأحمال، بالإضافة إلى إنشاء 3 موزعات بنظام المشاركة لتغذية المشتركين ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
كما أضافت الشركة 51 محولًا جديدًا بمناطق تمركز الأحمال، بهدف تحسين الجهود الكهربائية واستيعاب الأحمال الجديدة، إلى جانب إحلال وتجديد 6 موزعات، وتنفيذ 217 سلسلة لتغيير 446 محولًا تجاوزت أحمالها نسب التحميل المثلى، سواء بالانخفاض عن 30% أو الارتفاع فوق 80%.
وشملت الأعمال أيضًا إحلال وتجديد أعمدة الجهدين المتوسط والمنخفض المتهالكة، وتغيير الكابلات والموصلات ذات نسب التحميل المرتفعة بمقاطع تتناسب مع الأحمال.
وفي إطار تأمين المناطق السكنية، نفذت الشركة خطة لإحلال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية وتحويلها إلى كابلات أرضية، من خلال تنفيذ 11 عملية بإجمالي أطوال 3.5 كيلومتر، وبتكلفة بلغت 13.249 مليون جنيه.
وأظهرت نتائج الأعمال ارتفاع الحمل الأقصى لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء إلى 3116 ميجاوات خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 2962 ميجاوات خلال العام السابق، بزيادة قدرها 154 ميجاوات، وبنسبة نمو بلغت 5.2%.
وفيما يتعلق بالمشروعات المسددة القيمة لصالح الغير والمشروعات الاستراتيجية والقومية، بلغت قيمة الأعمال المنفذة نحو 2.927 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100.4% من المستهدف.
تطوير التغذية الكهربائية في سيوة
وفي إطار تدعيم التغذية الكهربائية بالمناطق غير المرتبطة بالشبكة، خاصة واحة سيوة، أصدرت الشركة أمر إسناد لتنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية جديدة بقدرة 8.2 ميجاوات، بالإضافة إلى بطاريات تخزين بقدرة 4 ميجاوات وسعة تخزينية 8 ميجاوات/ساعة.
كما أصدرت الشركة أمر توريد لعدد 2 مولد ديزل بقدرة 2.5 ميجاوات لكل مولد، بإجمالي قدرات 5 ميجاوات، إلى جانب إسناد أعمال عمرات نمطية لعدد 3 وحدات توليد، بهدف دعم استقرار التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات المنطقة من الطاقة.
تركيب 164 ألف عداد مسبق الدفع
وعلى صعيد تطوير منظومة القياس، ركبت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء 164281 عدادًا جديدًا مسبق الدفع خلال العام المالي 2025/2026، كما نفذت أعمال إحلال وتغيير 88104 عدادات معطلة.
وشملت خطة التوسع تركيب 34128 عدادًا ذكيًا لدى كبار المشتركين ومحطات المحولات والموزعات والمحولات العامة الواقعة في نطاق عمل الشركة.
وفي ملف تحسين الخدمات الجماهيرية، طورت الشركة 5 مراكز لخدمة العملاء خلال العام المالي، ليصل إجمالي عدد مراكز الخدمة المطورة إلى 23 مركزًا، وذلك في إطار خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتوحيد الهوية البصرية لمراكز الخدمة.
تحرير 198 ألف محضر لسرقات الكهرباء
وفي ملف مواجهة الاستيلاء على التيار الكهربائي، كثفت الشركة جهودها بالتعاون مع شرطة الكهرباء ومن خلال مأموري الضبط القضائي، حيث بلغ عدد المحاضر المحررة 198172 محضرًا خلال العام المالي 2025/2026، بقيمة إجمالية بلغت 1.382 مليار جنيه، مقابل 1.128 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو 23%.
كما ارتفعت قيمة المحاضر المحصلة إلى 941.321 مليون جنيه، مقابل 719.131 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة زيادة بلغت 31%، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المحاضر غير المسددة.
وانعكست هذه الجهود على معدلات الفقد الكهربائي، حيث انخفضت نسبة الفقد بالشركة إلى 16.99% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 18.21% خلال العام السابق.
تدعيم أسطول السيارات والورش الإنتاجية
وفي إطار تطوير وسائل النقل والمعدات، اشترت الشركة 22 سيارة متنوعة، إلى جانب 2 كلارك حمولة 10 أطنان، و130 دراجة نارية لدعم أعمال التحصيل والمرور على عدادات الإنارة العامة والمساجد والمصالح الحكومية، بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية لنطاق عمل الشركة.
كما واصلت الورش الإنتاجية دورها في تصنيع وإعادة تأهيل المهمات الكهربائية لتوفير النفقات وتعظيم الاستفادة من موارد الشركة، حيث تضمنت الأعمال تصنيع 800 عمود هيكلي للجهد المتوسط، وإعادة تأهيل 14 كشك محولات، وتصنيع 285 لوحة جهد منخفض، وإعادة تأهيل 4142 عمود جهد منخفض.
وشملت أعمال الورش أيضًا إصلاح 57 محول توزيع، وتصنيع 1004 كنسولة طرد للجهد المنخفض، و531 صندوق كوفريه، بما يدعم احتياجات الشبكة من المهمات الكهربائية ويسهم في خفض تكاليف التشغيل والتطوير.
