الجنيه المصري بين انتعاشة الأموال الساخنة ومخاطر الهروب المفاجئ.. هل يستمر تراجع الدولار؟
استعاد الجنيه المصري أكثر من نصف خسائره المسجلة منذ بداية سبتمبر خلال 8 أيام فقط، بعدما عادت التدفقات الأجنبية إلى سوق الدين المحلي بأكثر من ملياري دولار، في تطور أعاد رسم مشهد سوق الصرف وفتح باب التساؤلات حول مدى قدرة العملة المحلية على الحفاظ على مكاسبها، في ظل ارتباط تحركاتها المتزايد باستثمارات الأجانب قصيرة الأجل.
وتكشف التحركات الأخيرة عن معادلة اقتصادية شديدة الحساسية، إذ تزامن خروج مليارات الدولارات من أذون الخزانة المصرية مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الدولار، قبل أن تعود العملة المحلية للتعافي مع استئناف تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى استدامة هذا التحسن، وقدرة الاقتصاد المصري على بناء مصادر أكثر استقراراً للنقد الأجنبي.
مليارات الدولارات ترسم مسار الجنيه أمام العملة الأميركية
بدأت موجة الضغوط على الجنيه المصري مع تخارج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة في السوق الثانوية، إذ بلغت قيمة التخارجات نحو 826 مليون دولار خلال سبتمبر، قبل أن ترتفع إلى 3.5 مليار دولار خلال أكتوبر، وفق بيانات البورصة المصرية.
وتزامنت هذه التحركات مع تراجع الجنيه بنحو 10.5% خلال الفترة من مطلع سبتمبر وحتى 26 أكتوبر، بعدما ارتفع سعر الدولار من 50.96 جنيه إلى 56.32 جنيه، قبل أن يعاود التراجع إلى نحو 53.36 جنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء، مدعوماً بعودة أكثر من ملياري دولار من التدفقات الأجنبية خلال 8 أيام.
وتعرف الأموال الساخنة بأنها استثمارات أجنبية قصيرة الأجل في أدوات الدين الحكومية، مثل أذون وسندات الخزانة، وتتميز بسرعة انتقالها بين الأسواق وفقاً لمستويات العائد وأسعار الفائدة وتوقعات المستثمرين بشأن المخاطر الاقتصادية والسياسية.
وتكمن حساسية هذا النوع من الاستثمارات في أن دخوله يوفر سيولة دولارية تدعم سوق الصرف، بينما يؤدي خروجه المفاجئ إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية والضغط على قيمة العملة المحلية.
هل أصبح الجنيه رهينة لتحركات المستثمرين الأجانب؟
يرى الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم سابقاً، طارق متولي، أن اعتماد سوق الصرف المصرية بدرجة كبيرة على تدفقات الأموال الساخنة جعل الجنيه أكثر حساسية لتحركات المستثمرين الأجانب، موضحاً أن أي زيادة أو تراجع في هذه التدفقات ينعكس بصورة سريعة على سوق العملات.
وأضاف متولي أن هذه الحساسية تعكس استمرار اعتماد الاقتصاد المصري على الاستثمارات قصيرة الأجل كمصدر للنقد الأجنبي، بدلاً من الاعتماد بدرجة أكبر على تدفقات أكثر استقراراً، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن هذه الإشكالية تعود إلى ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامي 2017 و2018، عندما أصبحت أدوات الدين المحلية إحدى القنوات الرئيسية لجذب العملة الأجنبية، وهو ما أبقى سوق الصرف عرضة للتغيرات المفاجئة في شهية المستثمرين الأجانب.
من جانبه، قال الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد عز الدين حسانين إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية أصبحت المحرك الرئيسي للتقلبات الحادة في سعر الصرف، متجاوزة في بعض الفترات تأثير العوامل التقليدية المرتبطة بالاستيراد والالتزامات الخارجية.
وأوضح أن خروج أكثر من 4 مليارات دولار خلال سبتمبر وأكتوبر تزامن مع انخفاض الجنيه بنحو 10%، في حين ساهمت عودة التدفقات الأجنبية خلال نوفمبر في استعادة جانب مهم من خسائر العملة المحلية.
واستشهد حسانين بما حدث خلال عام 2022، عندما خرج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من قرابة 18 جنيهاً إلى أكثر من 31 جنيهاً، بما يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تتركه تحركات رؤوس الأموال الأجنبية على سوق الصرف.
وفي السياق نفسه، اتفق عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، محمد أنيس، على أن التحسن الملحوظ في أداء الجنيه خلال الأسبوع الماضي ارتبط بصورة رئيسية بعودة التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين المحلية.
لكنه حذر من اختزال العلاقة بين الأموال الساخنة وسعر الصرف في معادلة حسابية مباشرة، بحيث يؤدي دخول كل مليار دولار إلى ارتفاع محدد في قيمة الجنيه، موضحاً أن التأثير يتوقف على حجم التدفقات وسرعة دخولها أو خروجها، إلى جانب مستويات السيولة المتاحة وتوقعات المستثمرين.
الثقة واتفاقات التمويل.. عوامل إضافية دعمت الجنيه
ورغم الدور الواضح لعودة الاستثمارات الأجنبية في تحسن أداء العملة المحلية، فإن التدفقات المالية لم تكن العامل الوحيد وراء تراجع الدولار خلال الأيام الأخيرة.
واستبعد عز الدين حسانين أن تكون عودة الأموال الساخنة السبب الوحيد لتعافي الجنيه، مرجحاً أن يكون جزء من التحسن مرتبطاً باستعادة الثقة وهدوء توقعات السوق بعد موجة الارتفاع السريعة للدولار.
وأشار إلى أن الارتفاعات المتتالية للعملة الأميركية دفعت بعض الشركات والتجار إلى المبالغة في تسعير السلع والخدمات، تحسباً لاستمرار تراجع قيمة الجنيه، قبل أن تسهم عودة الهدوء إلى السوق في تخفيف هذه الضغوط.
كما ساهم توقيع مصر اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي، إلى جانب ترقب صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، في تعزيز التوقعات بشأن توافر النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وإن لم تكن هذه التطورات المحرك المباشر للتغيرات الأخيرة في سعر الصرف.
الدولار إلى 50 جنيهاً أم العودة لمستويات 56 جنيهاً؟
تتباين توقعات المؤسسات المالية والخبراء بشأن مسار الدولار أمام الجنيه خلال الأشهر المقبلة، بين سيناريوهات ترجح استمرار تحسن العملة المحلية، وأخرى ترى أن احتمالات عودة الضغوط لا تزال قائمة، خصوصاً مع ارتباط سوق الصرف بتدفقات المستثمرين الأجانب والتطورات الجيوسياسية العالمية.
وفي هذا الإطار، يرى بنك «غولدمان ساكس» أن الجنيه المصري لا يزال مقوماً بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، ما يجعله من بين أكثر عملات الأسواق الناشئة انخفاضاً عن قيمتها الأساسية.
ورفع البنك تقديراته المستقبلية لسعر الدولار مقابل الجنيه، متوقعاً وصوله إلى 53 جنيهاً خلال 3 أشهر، و52 جنيهاً خلال 6 أشهر، و50 جنيهاً خلال 12 شهراً، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 49 و48 و46 جنيهاً على التوالي.
كما أبقى البنك على توصيته بشراء الجنيه المصري، مستنداً إلى فرص ارتفاع قيمته والعوائد المرتفعة التي توفرها أدوات الدين المحلية.
وفي المقابل، يتبنى محمد أنيس تقديرات أكثر تحفظاً، إذ يرجح تداول الدولار في نطاق يتراوح بين 54 و56 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عودة كامل التدفقات الأجنبية التي خرجت خلال الشهر الماضي قد تدفع العملة الأميركية إلى مستويات أقل من 54 جنيهاً، وربما تقترب من 52 جنيهاً.
أما عز الدين حسانين، فيتوقع تراجع الدولار إلى نطاق يتراوح بين 48 و53 جنيهاً حتى نهاية العام، مع إمكانية استقراره بين 48 و50 جنيهاً إذا استمرت الأوضاع الجيوسياسية مستقرة وظلت الأسواق العالمية هادئة.
وأضاف أن أي رفع جديد لأسعار الفائدة الأميركية قد يدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على جاذبية أدوات الدين المحلية من خلال سياسة نقدية داعمة، لكنه اعتبر أن التطورات الجيوسياسية تظل العامل الأكثر تأثيراً في اتجاه تدفقات المستثمرين الأجانب.
الأموال الساخنة.. اختبار حقيقي لاستقرار سوق الصرف
تظل قدرة الجنيه المصري على الحفاظ على مكاسبه مرتبطة بعدة عوامل، في مقدمتها استمرار التدفقات الأجنبية إلى سوق الدين، وتطورات أسعار الفائدة العالمية، ومستوى الثقة في الاقتصاد المصري، فضلاً عن قدرة الدولة على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
وحذر حسانين من أن تجدد موجات التخارج الأجنبية الواسعة قد يعيد الضغوط إلى سوق الصرف، بينما يمكن أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية بصورة حادة إلى اضطرابات أكبر في أسواق المال والعملات بالمنطقة.
وتكشف هذه التطورات عن تحدٍ أساسي أمام السياسة الاقتصادية المصرية، يتمثل في تقليل حساسية سعر الصرف لتحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، وتعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، وفي مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وإيرادات السياحة والخدمات.
وبينما تمنح عودة الأموال الساخنة الجنيه فرصة لاستعادة جزء من خسائره، فإن استمرار هذا التحسن يظل مرهوناً بقدرة الاقتصاد على تعزيز تدفقات النقد الأجنبي المستقرة، وعدم الاعتماد بصورة مفرطة على استثمارات يمكن أن تغير اتجاهها سريعاً مع أي تغير في أسعار الفائدة أو مستويات المخاطر العالمية.