من 34.1 إلى 57.2 مليار دولار.. كيف نجح حسن عبد الله في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي
في وقت تتزايد فيه الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وتتعرض الأسواق الناشئة لضغوط متلاحقة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وقوة الدولار واضطرابات سلاسل الإمداد، نجح البنك المركزي المصري في تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية والوصول بها إلى مستويات قياسية، في تطور يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية وتوفير هامش أمان أكبر للاحتياجات التمويلية والالتزامات الدولية.
وسجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري نحو 57.2 مليار دولار في أغسطس 2026، وهو مستوى قياسي غير مسبوق وفقًا للبيانات الواردة، مقارنة بنحو 51.4 مليار دولار في ديسمبر 2025، و34.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يعكس زيادة كبيرة في حجم الاحتياطيات خلال السنوات الأربع الماضية.
حسن عبد الله يقود استراتيجية تعزيز الاحتياطيات
ويأتي هذا التطور في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والتي تستهدف إعادة بناء الاحتياطيات الدولية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية، بالتوازي مع استعادة استقرار الأسعار وتثبيت توقعات التضخم وضمان كفاءة سوق الصرف الأجنبي.
وأكد حسن عبد الله، خلال حواره مع مجلة African Business، أن بناء الاحتياطيات يمثل أحد المحاور الأساسية لحماية الاقتصاد المصري، موضحًا أن الهدف هو دخول أي صدمة خارجية مستقبلية من موقع قوة، بما يسمح بالتعامل مع المتغيرات دون تأجيل الإصلاحات الضرورية.
وتكتسب هذه الاستراتيجية أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، مع ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التجارة الدولية والتغيرات المتسارعة في السياسات النقدية العالمية، وهي عوامل تفرض ضغوطًا على تدفقات النقد الأجنبي وتزيد من أهمية امتلاك احتياطيات قوية.
رحلة صعود الاحتياطي النقدي من 34.1 إلى 57.2 مليار دولار
وتكشف الأرقام عن تطور ملحوظ في مسار الاحتياطيات الدولية المصرية، بعدما تراجع صافي الاحتياطي إلى 34.1 مليار دولار في أغسطس 2022، قبل أن يرتفع إلى 51.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، ثم يسجل 57.2 مليار دولار في أغسطس 2026.
ويعكس هذا التطور تحسن قدرة البنك المركزي على تعزيز موارد النقد الأجنبي، وتكوين احتياطي يوفر مظلة أمان للاقتصاد، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتوفير احتياجات البلاد من العملات الأجنبية وتمويل الواردات والوفاء بالالتزامات الخارجية.
ولا تقتصر أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي على زيادة حجم الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، وإنما تمتد إلى تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، ودعم استقرار القطاع المصرفي، وتحسين قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات المفاجئة في الأسواق الدولية.
1900 نقطة أساس لاحتواء التضخم
وبالتوازي مع تعزيز الاحتياطيات، اتخذ البنك المركزي إجراءات نقدية قوية لمواجهة موجة التضخم التي تعرض لها الاقتصاد المصري، حيث رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2024.
وجاءت هذه التحركات بهدف تشديد السياسة النقدية والحد من الضغوط التضخمية، قبل الانتقال إلى مرحلة التيسير النقدي التدريجي والحذر بعد ظهور مؤشرات على تراجع الضغوط، مع استمرار متابعة التطورات المحلية والعالمية.
وتعكس هذه السياسة توجه البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على مصداقية القرارات النقدية وتجنب التسرع في تخفيف القيود النقدية قبل التأكد من استدامة التحسن.
الاحتياطي النقدي خط دفاع أمام الصدمات الخارجية
وفي ظل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الأسواق الناشئة خلال عام 2026 إلى 3.9% بدلًا من 4.2%، ورفع توقعاته للتضخم إلى 5.5% مقابل 4.8%، تزداد أهمية امتلاك الاقتصاد المصري احتياطيات دولية قوية تساعده على مواجهة الضغوط العالمية.
وتعتمد استراتيجية البنك المركزي على تكامل عدة أدوات، تشمل مرونة سعر الصرف، واستقرار الأسعار، وإدارة توقعات التضخم، وتعزيز الاحتياطيات الدولية، بما يحد من انتقال الصدمات الخارجية إلى الأسواق المحلية.
وفي هذا الإطار، شدد حسن عبد الله على أن هدف البنك المركزي ليس القضاء الكامل على التقلبات، باعتبار أن ذلك أمر غير واقعي، وإنما ضمان عدم تحول هذه التقلبات إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
وبذلك يمثل وصول الاحتياطي النقدي إلى 57.2 مليار دولار محطة مهمة في مسار تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ويوفر للاقتصاد المصري مساحة أكبر للتحرك أمام التحديات الدولية، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مصادر النقد الأجنبي.
