للأسبوع الثاني.. لماذا خفض البنك المركزي طرح أدوات الدين المحلية؟

واصل البنك المركزي المصري تقليص حجم إصدارات أدوات الدين المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، في خطوة تستهدف ضبط احتياجات التمويل الحكومي والمساهمة في إدارة عجز الموازنة العامة للدولة، مع الالتزام بتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالتعهدات المالية.

وخفض المركزي قيمة أذون وسندات الخزانة المستهدف طرحها خلال الأسبوع الجاري بنحو 28 مليار جنيه، لتصل إلى 219 مليار جنيه، مقابل 247 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بما يعادل تراجعًا بنحو 519 مليون دولار.

ويأتي هذا التحرك في إطار التنسيق المستمر بين البنك المركزي ووزارة المالية، إذ يتولى المركزي تنفيذ عمليات بيع أدوات الدين الحكومية نيابة عن الوزارة، بهدف توفير التمويل اللازم لتغطية الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وتعتمد وزارة المالية بصورة أسبوعية على طرح أدوات الدين المحلية، التي تشمل أذون وسندات الخزانة ذات العوائد الثابتة والمتغيرة، لتلبية احتياجاتها التمويلية من خلال جذب استثمارات المؤسسات المالية والمستثمرين.

تراجع مستهدفات طرح أذون الخزانة

وبحسب خطة الطروحات المعلنة، يستهدف البنك المركزي بيع أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 205 مليارات جنيه خلال الأسبوع الجاري، موزعة على آجال 91 و182 و273 و364 يومًا، مقارنة بنحو 214 مليار جنيه في الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 9 مليارات جنيه.

وتتوزع هذه الطروحات من قبل البنك المركزي على يومي الأحد والخميس، إذ يعتزم المركزي طرح أذون خزانة لأجلي 91 و273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه، بتراجع 10 مليارات جنيه مقارنة بالأسبوع السابق.

وفي المقابل، تستقر قيمة الطرح المقرر يوم الخميس المقبل عند 110 مليارات جنيه، موزعة بواقع 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و80 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، دون تغيير عن مستويات الأسبوع الماضي.

خفض طرح سندات الخزانة

وامتدت تخفيضات البنك المركزي إلى سندات الخزانة ذات العائد الثابت، إذ تراجعت القيمة المستهدفة للطرح بنحو 6 مليارات جنيه على أساس أسبوعي، وتشمل سندات بأجل عام ونصف العام بقيمة ملياري جنيه، وأخرى لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.

كما تتضمن خطة الطروحات سندات خزانة ذات عائد متغير بقيمة إجمالية تبلغ ملياري جنيه، من خلال طرح سندات لأجل عام ونصف العام.

وتعكس هذه التحركات استمرار إعادة ضبط حجم الاقتراض الحكومي من السوق المحلية، من خلال تحديد احتياجات التمويل الأسبوعية عبر أذون وسندات الخزانة، مع تنويع آجال الاستحقاق بين الأدوات قصيرة ومتوسطة الأجل.