مدبولي يتابع خطة خفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الوزارة.
مدبولي يتابع خطة خفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030
وأكد رئيس الوزراء أن ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية، وتقليل أعباء خدمة الدين، وتوفير موارد مالية إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد مدبولي على أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، التي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية.
كما أكد ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وتوحيد الجهود لضمان تنفيذ المستهدفات المقررة، مع المتابعة المستمرة لتحويل التوصيات إلى إجراءات عملية تسهم في تخفيف أعباء الدين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تسجل مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2023/2024.
وأشار وزير المالية إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 حتى يونيو 2026.
وأضاف أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026، بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض كجوك عددًا من المقترحات والإجراءات التي تستهدف خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، موضحًا أنها تتضمن تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب تنويع مصادر التمويل والاعتماد على أدوات تمويلية مختلفة ومبتكرة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهامًا محددة وواضحة لكل وزارة أو جهة حكومية، بشأن تنفيذ مستهدفات خفض الدين العام، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
