ارتفاع أسعار اللبن الخام يشعل مناقشات لجنة الألبان بغرفة الإسكندرية لضبط الأسواق
عقدت لجنة الألبان بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اجتماعًا بمقر الغرفة بمحطة الرمل، لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار اللبن الخام ومنتجات الألبان، وبحث آليات تحقيق التوازن السعري بالسوق المصري، في إطار جهود الغرفة برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارتها لمتابعة تطورات الأسواق المحلية والعالمية، ودعم القطاعات التجارية والصناعية وتعزيز استقرار الأسواق من خلال الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال.
وعُقد الاجتماع تحت رعاية ورئاسة المهندس أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وبحضور المهندس إيهاب شرابية، رئيس لجنة الألبان بالغرفة، ومشاركة عدد من العاملين والمهتمين بقطاع الألبان والصناعات المرتبطة به.
وتناول الاجتماع تطورات أسعار منتجات الألبان في الأسواق العالمية، خاصة الزبدة والحليب البودرة وجبن الشيدر، ومقارنتها بالأسعار المحلية، في ضوء الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الدولية، وتأثير تغيرات سعر الصرف وتكاليف الاستيراد على تكلفة الإنتاج المحلي.
كما ناقش الحضور تطورات سوق اللبن الخام وآليات التسعير، في ظل التغيرات التي تشهدها قوى العرض والطلب، وأهمية مراعاة جودة اللبن ومصدره عند تحديد السعر، مع استعراض الفروق التشغيلية والسعرية بين اللبن الوارد من المزارع ومراكز التجميع ولبن الأهالي، وتأثير نتائج العد البكتيري والحمل الميكروبي على جودة الخام وصلاحيته للتصنيع، وانعكاس ذلك على القيمة السعرية للمنتج.
وفي السياق ذاته، استعرض الاجتماع اقتصاديات صناعة منتجات الألبان، بما يشمل تكاليف الإنتاج ومعدلات التحويل والعائد من المنتجات الثانوية، فضلًا عن أعباء التشغيل والتخزين، باعتبارها عناصر أساسية في تحديد التكلفة الفعلية للمنتجات النهائية.
الجبن الرومي والطري ومقترح إلغاء جمارك الحليب البودرة
وحظي ملف تسعير الجبن الرومي والجبن الطري باهتمام خاص خلال المناقشات، حيث جرى بحث عناصر التكلفة وهامش التداول، وأهمية الوصول إلى مؤشرات استرشادية للسعر العادل تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج وظروف السوق، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمصنعين والتجار، ويحافظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية للمستهلك.
كما ناقش الاجتماع انعكاسات ارتفاع أسعار الجبن الرومي والجبن الأبيض على حركة المبيعات والطلب، ومدى تقبل المستهلك للأسعار الحالية، وتأثير التغيرات السعرية على القوة الشرائية، إلى جانب توقعات حركة السوق خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار بحث البدائل المتاحة للتعامل مع ارتفاع تكاليف الخامات، طرح الاجتماع استطلاع رأي المشاركين بشأن مقترح رفع الجمارك كليًا عن واردات الحليب البودرة، بهدف التعرف على وجهات نظر العاملين بالقطاع، ودراسة الآثار المحتملة للمقترح على تكلفة الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية وتوازنات العرض والطلب، مع إتاحة الفرصة لتقديم الملاحظات والتعديلات والمقترحات البديلة.
وأكدت المناقشات أهمية التعامل مع ملف أسعار الألبان ومنتجاتها من منظور متكامل، يراعي مصالح مختلف أطراف المنظومة، ويوازن بين دعم الإنتاج المحلي، وتوفير الخامات بأسعار مناسبة للمصانع، والحفاظ على استقرار أسعار المنتجات النهائية للمستهلك.
ويأتي الاجتماع امتدادًا لدور الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارتها، في فتح قنوات الحوار بين ممثلي القطاعات الاقتصادية، ورصد التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية والصناعية، والعمل على بلورة رؤى ومقترحات عملية قابلة للعرض على الجهات المعنية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحسين كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.