محمد علي خير يطالب بتوضيح حقيقة تكليف موظفي الكهرباء بتحرير 12 محضر سرقة تيار يوميًا.. والشركة القابضة ترد
أثار الإعلامي محمد علي خير تساؤلات بشأن ما تردد عن مطالبة بعض شركات توزيع الكهرباء موظفيها بتحرير عدد محدد من محاضر سرقة التيار الكهربائي يوميًا، يتراوح بين 4 و12 محضرًا وفقًا للمنطقة، محذرًا من أن صحة هذه التعليمات قد تؤسس لمنظومة فساد، في ظل ما ذكره عن استهداف تحصيل غرامات سرقة تيار بقيمة مليار و350 مليون جنيه.
محمد علي خير يطالب وزارة الكهرباء بحسم الجدل
وقال محمد علي خير، في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سبق وانتقد ما طلبته بعض شركات توزيع الكهرباء من موظفيها بشأن أعداد محاضر سرقة التيار المطلوب تحريرها يوميًا، مطالبًا وزارة الكهرباء بتوضيح حقيقة الأمر.
وحدد خير خيارين أمام الوزارة، أولهما نفي صدور هذه التعليمات من الأساس، والثاني الاعتراف بصحتها وإلغاء القرار، مؤكدًا أنه ينتظر ردًا رسميًا يحسم الجدل حول الواقعة.
الشركة القابضة لكهرباء مصر تنفي تجاوزات محاضر سرقة التيار
وفي المقابل، نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر ردًا على ما أثير، نفت فيه صحة ما جاء في فيديو متداول لإحدى السيدات بشأن وجود تجاوزات في محاضر سرقة التيار الكهربائي، وتركيب العدادات الكودية، وتغيير العدادات المعطلة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيدة.
وأكدت الشركة أن مواجهة سرقات التيار تتم من خلال منظومة رقابية وقانونية وتقنية، تستهدف حماية المال العام وضمان استمرارية تقديم الخدمة الكهربائية، موضحة أن أعمال الفحص والمعاينة وإثبات المخالفات يتولاها موظفون مؤهلون يحمل بعضهم صفة مأموري الضبط القضائي، وفقًا للاختصاصات والضوابط القانونية.
وأضافت أن تحديد المناطق المستهدفة بالتفتيش يستند إلى تحليل بيانات استهلاك المشتركين ومؤشرات الفقد الكهربائي، بالتنسيق مع مباحث الكهرباء.
تصوير المخالفات بالفيديو وحق المواطنين في التظلم
وأوضحت الشركة أن تحرير محاضر سرقة التيار يخضع لمنظومة موحدة للمراجعة والتدقيق، تتطلب توثيق المخالفة بالفيديو، سواء كانت ناتجة عن توصيلات مباشرة غير قانونية أو التلاعب في العداد ومكوناته، إلى جانب حصر الأحمال الكهربائية الموجودة بموقع المخالفة لتحديد كمية الطاقة المستولى عليها وقيمة المحضر وفقًا للقواعد القانونية.
وشددت على عدم تحميل أي مشترك مبالغ دون سند قانوني، مؤكدة أن للمواطنين الحق في مراجعة المحاضر والتظلم والتقاضي، مع استمرار التوسع في استخدام العدادات الذكية للحد من التلاعب ومخالفات الاستهلاك.
كما أكدت الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والأكاذيب، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات التعدي على التيار الكهربائي عبر منظومة الشكاوى والبلاغات.