10 تريليونات دولار في انتظار المستثمرين.. مصر تستعد لاقتحام سوق "اقتصاد العافية"
تسعى مصر إلى اقتناص حصة من سوق اقتصاد العافية العالمي، الذي يشهد نمواً متسارعاً مع تزايد الطلب على الخدمات الصحية والاستشفائية وبرامج الاستجمام والعلاج، من خلال إعداد خريطة استثمارية متخصصة تستهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى مشروعات السياحة الصحية، والاستفادة من المقومات الطبيعية التي تمتلكها البلاد في هذا المجال.
وتأتي هذه التحركات في وقت بلغت فيه القيمة الإجمالية لاقتصاد العافية العالمي نحو 6.8 تريليون دولار خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى قرابة 10 تريليونات دولار بحلول عام 2029، وهو ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الدول الساعية إلى تعزيز حضورها في هذا القطاع الواعد.
وتعمل مصر حالياً على إعداد خريطة للفرص الاستثمارية في السياحة الصحية والاستشفائية، بالتنسيق بين المجلس الوطني للسياحة الصحية وعدد من الوزارات والجهات الحكومية، بهدف تحديد المشروعات والمناطق المؤهلة لاستقبال استثمارات جديدة، وتحويل الإمكانات الطبيعية والسياحية إلى مشروعات اقتصادية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة.
خريطة استثمارية جديدة لجذب رؤوس الأموال إلى السياحة الصحية
وقال عمرو صدقي، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة الصحية، في تصريحات لـ«العربية Business»، إن المجلس ينسق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لإعداد خريطة استثمارية تتضمن الفرص المتاحة في قطاع السياحة الصحية والاستشفائية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تستهدف زيادة الإيرادات السياحية وتنويع المنتجات التي تقدمها مصر للزائرين، بالتوازي مع طموح الدولة لرفع أعداد السائحين الوافدين إلى نحو 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.
ومن المنتظر أن يتيح الانتهاء من الخريطة الاستثمارية تحديد الفرص المتاحة أمام المستثمرين، وفتح المجال أمام تطوير مشروعات استشفائية في عدد من المناطق المؤهلة، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الأنشطة السياحية في السوق المصرية.
اقتصاد العافية العالمي.. سوق تقترب من 10 تريليونات دولار
يمثل النمو المتسارع لاقتصاد العافية أحد أبرز العوامل التي تدعم توجه مصر نحو التوسع في السياحة الصحية، إذ ارتفعت أهمية هذا القطاع عالمياً مع تزايد الاهتمام بالسفر المرتبط بالصحة والاستشفاء وتحسين جودة الحياة.
وتشير التقديرات الواردة إلى أن قيمة اقتصاد العافية بلغت نحو 6.8 تريليون دولار في 2024، مع توقعات بوصولها إلى ما يقرب من 10 تريليونات دولار بحلول 2029، وهو ما يوفر مجالاً واسعاً أمام الدول لتطوير منتجات سياحية متخصصة تستهدف الاستفادة من هذا الطلب المتزايد.
وتتيح السياحة الصحية فرصاً لتنويع مصادر الدخل السياحي، من خلال استقطاب الزائرين المهتمين بالخدمات العلاجية والاستشفائية، إلى جانب الأنشطة السياحية التقليدية، بما يوسع نطاق الأسواق المستهدفة ويرفع القيمة الاقتصادية للزيارة السياحية.
مشروعات الاستشفاء ودعم التنمية المحلية وتدفقات النقد الأجنبي
لا تقتصر الأهداف الاقتصادية للخريطة الاستثمارية الجديدة على زيادة الاستثمارات في القطاع السياحي، بل تمتد إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمعات المحلية بالمناطق المؤهلة لإقامة المشروعات الاستشفائية.
وبحسب عمرو صدقي، فإن تطوير هذه المشروعات من شأنه دعم النشاط الاقتصادي المحلي وزيادة مساهمة السياحة الصحية في حصيلة النقد الأجنبي، بما يعزز موارد الدولة من العملات الأجنبية ويدعم تنويع مصادر الإيرادات السياحية.
كما يفتح التوسع في هذا المجال المجال أمام تطوير أنشطة سياحية متخصصة، بما يضيف منتجات جديدة إلى المقصد السياحي المصري، ويعزز قدرته على جذب شرائح متنوعة من الزائرين.
وتعكس التحركات الحالية توجهاً نحو الاستفادة من النمو العالمي لاقتصاد العافية وتحويل السياحة الصحية والاستشفائية إلى أحد مسارات جذب الاستثمار وتنويع الدخل السياحي، في وقت تستهدف فيه مصر الوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2030، وزيادة العائد الاقتصادي من القطاع السياحي.