مصر وسويسرا تبحثان فتح فرص عمل جديدة وتعزيز الهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية
عقدت السفيرة نيفين الحسيني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للهجرة، يوم 12 نوفمبر الجاري، بمقر وزارة الخارجية، حوار الهجرة مع سويسرا، بمشاركة السفير هندريك كراوسكوبف، مدير إدارة الشؤون الدولية بأمانة الدولة للهجرة (SEM) التابعة لوزارة العدل والشرطة الفيدرالية السويسرية، والسفيرة مونيكا شموتز كيرجوز، رئيسة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية.
وضم الجانب المصري السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، وممثلين عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والعمل، فضلًا عن ممثلين عن القطاع الأوروبي والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية.
وتُعد هذه الجولة الأولى من مشاورات الهجرة بين البلدين منذ توقيع «إعلان النوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة» في نوفمبر 2025، وتأتي في إطار التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجال حوكمة الهجرة من منظور شامل، يستهدف التوصل إلى حلول دائمة ومستدامة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
ويشمل التعاون تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك تعزيز قنوات الهجرة النظامية والآمنة، وخلق فرص العمل، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين، فضلًا عن تقاسم الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين.
التدريب وانتقال العمالة على رأس أولويات التعاون المصري السويسري
وأعرب الجانب المصري عن تقديره للتعاون المتميز والمتنامي مع سويسرا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب والتعليم وانتقال العمالة، باعتبارها من أولويات الحكومة المصرية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تنمية المهارات ورفع كفاءتها، بما يتيح فرصًا أفضل للعمل داخل مصر وخارجها.
من جانبه، أشاد السفير هندريك كراوسكوبف بجهود الحكومة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا التزام سويسرا، بصفتها شريكًا اقتصاديًا، بزيادة استثماراتها في مصر، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية.
واتفق الجانبان على أهمية ترجمة الالتزام السياسي بالتعاون إلى خطوات ملموسة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الاستجابة للتحديات المرتبطة بالهجرة، ويُعمّق الشراكة القائمة بين البلدين.
