المالية: توجيه أراضي البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين إلى الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

أكدت وزارة المالية العمل على استراتيجية لإدارة أصول والتزامات الدولة، تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، موضحة أن أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستُوجه إلى الاستثمار والشراكات.

المالية: توجيه أراضي البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين إلى الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

وأشارت الوزارة إلى وجود مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر، بهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات مستدامة للدولة، لافتة إلى دراسة بدائل متنوعة تضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من خلال التخطيط الأمثل لاستغلال هذه المنطقة.

وأوضحت أن الاستفادة من هذه الأصول ستتم عبر عدة آليات، تشمل طرح الأراضي بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن تُوجه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات إلى خفض المديونية الحكومية وتكاليف خدمة الدين.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوات تستهدف إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، بما يدعم زيادة الحيز المالي للدولة، ويتيح مساحة أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات، إلى جانب تلبية أولويات المواطنين.

وأكدت وزارة المالية أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أعوام، مشيرة إلى استمرار تحقيق فوائض أولية في الموازنة العامة سنويًا، بلغت 4.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/2026.

وشددت الوزارة على العمل للاستفادة من العوائد الاستثنائية التي توفرها الصفقات الاستثمارية الكبرى، بما يسهم في تسريع وتيرة خفض معدلات الدين، وتعزيز قدرة الدولة على توجيه مواردها إلى الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.