التنمية المحلية: مصر ترفض تحميل الدول النامية التزامات مناخية جديدة تزيد الضغوط على اقتصاداتها

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضرورة مراعاة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP31 مصالح الدول النامية، وتجنب إصدار قرارات تفرض عليها أعباء والتزامات اقتصادية جديدة قد تعرقل جهودها في مواجهة التغيرات المناخية.

منال عوض: مصر ترفض تحميل الدول النامية التزامات مناخية جديدة تزيد الضغوط على اقتصاداتها

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي، ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام مرن وعادل».

وتناول اللقاء أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وتركيا في مجالات حماية البيئة والعمل المناخي والتنمية المحلية، إلى جانب مناقشة أولويات الرئاسة التركية للمؤتمر.

وشددت منال عوض على أهمية العمل المشترك لضمان خروج المؤتمر بتوصيات ونتائج تدعم مصالح الدول النامية، وتعزز قدراتها على مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة ضرورة تجنب إصدار قرارات تتضمن أهدافًا كمية إلزامية للدول النامية لخفض انبعاثاتها الكربونية، لما قد تسببه من ضغوط إضافية على اقتصادات تلك الدول.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية زيادة التمويل المناخي المقدم للدول النامية، في ظل ما تعانيه حاليًا من ضعف وتراجع حجم التمويلات المتاحة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، والعمل على تحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج وإجراءات ملموسة.

وبحث الجانبان تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتركيا عام 2024، من خلال تعزيز التعاون في عدد من الملفات البيئية، تشمل صون التنوع البيولوجي، وتطوير نظم الرصد والتقييم والإبلاغ، ودعم أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، ومكافحة التلوث الساحلي والبحري، والإدارة السليمة للمخلفات.

كما تناولت المباحثات تبادل الخبرات في تطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة، ونشر التعليم والتوعية البيئية، بما يسهم في دعم جهود البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض الوزير التركي محددات رئاسة بلاده لمؤتمر COP31، والتي ترتكز على 5 أهداف رئيسية و10 محاور أساسية لتنفيذ أجندة العمل المناخي، مؤكدًا تبني الرئاسة التركية شعار «التنفيذ» للانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإجراءات العملية.

وتتضمن الأولويات الخمس للرئاسة التركية التمويل المناخي، والتحول نحو الكهرباء، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المجتمعات والبنية التحتية على مواجهة الكوارث والآثار المناخية، إلى جانب حماية المحيطات والحفاظ على النظم البيئية البحرية.

وشارك في اللقاء السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسفير وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا، وعدد من قيادات الوزارتين.