وزارة المالية: توجيه أراضي البحر الأحمر للاستثمار والشراكات واستخدام العوائد لخفض الدين

أكدت وزارة المالية أن أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر المخصصة ضمن جهود خفض الدين الحكومي ستوجه إلى الاستثمار وإقامة الشراكات، في إطار استراتيجية تستهدف الإدارة المثلى لأصول الدولة والتزاماتها، وتحقيق أكبر عائد اقتصادي وتنموي ممكن.

وزارة المالية: توجيه أراضي البحر الأحمر للاستثمار والشراكات واستخدام العوائد لخفض الدين

وأوضحت الوزارة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات مستدامة للدولة، مشيرة إلى دراسة بدائل متنوعة للاستفادة من هذه الأصول، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من خلال التخطيط الأمثل للمنطقة.

وأضافت أن آليات الاستفادة من الأراضي تشمل طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن توجه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات إلى خفض المديونية الحكومية وتكاليف خدمة الدين.

وأكدت وزارة المالية أن هذه التحركات تستهدف إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في جذب استثمارات إضافية وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأشارت إلى أن زيادة الحيز المالي للدولة تمثل أحد المستهدفات الرئيسية لاستراتيجية إدارة الأصول والدين، بما يتيح توجيه موارد أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات، إلى جانب تلبية أولويات المواطنين.

وفيما يتعلق بمؤشرات الدين، كشفت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أعوام.

وأضافت أن الموازنة العامة حققت فوائض أولية سنوية، بلغت نسبتها 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مؤكدة العمل على الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى لتسريع مسار خفض معدلات الدين الحكومي.