وزير العمل: إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل وتعزيز التفتيش لحماية حقوق العمال

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العمل وبناء سوق عمل عصري يرتكز على تحديث التشريعات وتعزيز الحوار الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

تطوير منظومة العمل
 

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بمدينة جنيف، حيث استعرض الجانبان تطورات ملفات العمل في مصر وأولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومجالات التعاون المشترك.

الانتهاء من القرارات التنفيذية لقانون العمل
وأوضح وزير العمل أنه تم الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل، بعد عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يضمن مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة القرارات المنظمة لعلاقات العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز إنفاذ القانون من خلال رفع كفاءة مفتشي العمل، وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية، إلى جانب دعم المحاكم العمالية وتعزيز قدرات القضاة العماليين، وتأسيس مكاتب للمساعدة القانونية لضمان التطبيق الفعلي للتشريعات.

تطوير المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
وفيما يتعلق بملف الحوار الاجتماعي، كشف الوزير عن منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، موضحًا أن المجلس يضم 33 عضوًا يمثلون أطراف العمل الثلاثة، بواقع 11 عضوًا لكل فريق، مع تشكيل هيئة المكتب بالتوافق بين الأطراف الثلاثة.

واستعرض تشكيل فريق العمال وممثليه عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمنظمات النقابية غير التابعة له، بما يعزز تمثيل العمال في مناقشة القضايا والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.

التوسع في برنامج العمل الأفضل ومشروع الرؤية الصفرية
وفي ملف برنامج العمل الأفضل Better Work، أكد الوزير إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت والمصانع المشاركة في البرنامج على الامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، مشددًا على حرص الوزارة على استمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، وزيادة عدد المصانع المشاركة وضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة.

كما استعرض إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والبدء في تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع السكك الحديدية، إلى جانب تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة لضمان تطبيقها بصورة صحيحة.

إعداد قانون للعمالة المنزلية وتعديلات على قانون المنظمات النقابية
وتطرق اللقاء إلى جهود إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ووضع إطار تشغيلي يضمن وجود رؤية متكاملة لإنفاذ القانون وحماية حقوق العاملين بهذا القطاع.

وفيما يخص قانون المنظمات النقابية، أوضح الوزير أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي اقترح عددًا من التعديلات على القانون، وجرى مناقشتها والتوافق عليها داخل المجلس، وإحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان.