5 شركات تتنافس على رخص إنتاج البليت في مصر.. استثمارات جديدة لسد فجوة المليوني طن
تتجه صناعة الحديد والصلب في مصر إلى مرحلة جديدة من التوسع في إنتاج مربعات الصب المستمر «البليت»، مع احتدام المنافسة بين 5 شركات على 4 رخص صناعية بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ألف طن سنوياً، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة المعروض المحلي من الخامات الوسيطة وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
وتأتي المنافسة الجديدة بالتزامن مع حسم 4 شركات أخرى سباق الحصول على الرخص الأكبر لإنتاج البليت، بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن سنوياً، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، في ظل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقترب من مليوني طن سنوياً.
5 شركات تتنافس على رخص إنتاج البليت
وتتنافس 5 شركات حديد في مصر على 4 رخص جديدة لإنتاج البليت، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنوياً لكل رخصة، وذلك بعد استبعاد أحد العروض المقدمة لعدم استيفائه الشروط الفنية، من بين 6 شركات تقدمت للمنافسة.
وتضم قائمة أبرز الشركات المتنافسة مصر الوطنية للصلب، ومجموعة العشري للصلب، والمراكبي للصلب، وجي ستيل، ومن المقرر إجراء المزايدة الخاصة بالرخص الأربع يوم الخميس المقبل.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للرخص المطروحة في هذه المنافسة 800 ألف طن سنوياً، وهو ما يضيف طاقات جديدة محتملة إلى سوق البليت المحلي حال استكمال إجراءات الترسية وتنفيذ المشروعات.
4 شركات تحسم الرخص الأكبر بطاقة مليوني طن
وفي المقابل، حسمت 4 شركات المنافسة على الرخص الأربع الأكبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً لكل رخصة، بعدما أخطرتها وزارة الصناعة بالفوز المبدئي في عملية الترسية خلال الأسبوع الماضي.
وتشمل قائمة الشركات الفائزة مبدئياً مصر الوطنية للصلب، ومجموعة العشري، والمدينة للصلب، إلى جانب شركة رابعة مملوكة لرجل أعمال عربي، على أن تُعرض إجراءات الترسية على مجلس الوزراء لاعتمادها خلال الأيام المقبلة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للرخص الأربع نحو 54.2 مليون دولار، بما يعادل 2.9 مليار جنيه، بواقع 13.6 مليون دولار تقريباً للرخصة الواحدة، أو ما يقارب 725 مليون جنيه.
وتتضمن التسهيلات الممنوحة للشركات الفائزة إمكانية سداد قيمة الرخص على أقساط، إلى جانب الحصول على مهلة تصل إلى عامين لاستكمال إنشاء المصانع وبدء التشغيل، بما يمنح المستثمرين فترة زمنية لتجهيز المشروعات قبل دخولها مرحلة الإنتاج.
2.8 مليون طن طاقات إنتاجية مستهدفة من الرخص الجديدة
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة قد طرحت في أغسطس الماضي 8 رخص جديدة لإنتاج البليت، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 2.8 مليون طن سنوياً.
وتوزعت الرخص المطروحة بين 4 رخص بطاقة 500 ألف طن سنوياً لكل منها، بإجمالي مليوني طن، و4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن سنوياً لكل رخصة، بإجمالي 800 ألف طن.
وتستهدف هذه الخطوة زيادة إنتاج الخامات الوسيطة محلياً، وتوفير احتياجات مصانع الحديد، وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة مع استمرار وجود فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تقدر بنحو مليوني طن سنوياً.
فجوة إنتاج البليت تقترب من مليوني طن سنوياً
وتكشف تقديرات سوق الحديد عن وجود فجوة بين المعروض المحلي من البليت واحتياجات المصانع، إذ يقدر متعاملون الإنتاج المحلي الفعلي بنحو 7.7 مليون طن سنوياً، مقابل استهلاك يتراوح بين 9.7 و9.8 مليون طن.
وتعني هذه الأرقام أن السوق يحتاج إلى طاقات إنتاجية إضافية لتقليص الاعتماد على البليت المستورد، وهو ما يفسر أهمية الرخص الجديدة بالنسبة إلى خطط التوسع الصناعي.
وعلى مستوى صناعة الصلب بصورة أوسع، بلغ إنتاج مصر من الصلب الخام نحو 10.6 مليون طن خلال عام 2025، لتتصدر قائمة الدول الأفريقية المنتجة للصلب، بينما وصل الاستهلاك الظاهري من الصلب النهائي إلى نحو 10 ملايين طن.
رسوم الحماية تثير خلافاً بين مصانع الحديد
ويتزامن التوسع في منح رخص إنتاج البليت مع استمرار الجدل داخل قطاع الحديد حول تأثير الرسوم الوقائية المفروضة على الواردات، والتي أقرتها الحكومة لمدة 3 سنوات اعتباراً من أبريل 2026.
وتبلغ الرسوم الوقائية 13.12% من قيمة واردات البليت، بحد أدنى 70 دولاراً للطن خلال السنة الأولى، ثم تنخفض إلى 12% بحد أدنى 64 دولاراً للطن في السنة الثانية، وتصل إلى 11% بحد أدنى 59 دولاراً للطن خلال السنة الثالثة.
وتنقسم مواقف المصانع تجاه هذه الرسوم؛ إذ ترى المصانع المتكاملة أنها توفر حماية للإنتاج المحلي، وتدعم فرص الاستثمار في إنشاء طاقات إنتاجية جديدة، بينما تعتبر مصانع الدرفلة أنها تزيد تكلفة الإنتاج، خاصة في ظل استمرار اعتمادها على استيراد البليت لتوفير احتياجات التشغيل.
هل تنجح الرخص الجديدة في تقليص الاعتماد على الاستيراد؟
ويمثل التوسع في إنتاج البليت خطوة مهمة نحو معالجة فجوة المعروض المحلي، خصوصاً أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الرخص الثماني تصل إلى 2.8 مليون طن سنوياً، مقارنة بفجوة سوقية تقترب من مليوني طن وفق تقديرات الإنتاج والاستهلاك الحالية.
ولكن الأثر الفعلي لهذه التوسعات سيظل مرتبطاً باستكمال إجراءات الترسية، وإنشاء المصانع، وبدء التشغيل، فضلاً عن قدرة الإنتاج الجديد على توفير الخامات لمختلف حلقات صناعة الحديد والصلب بأسعار تنافسية.
كما يبقى تحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وضمان توافر البليت لمصانع الدرفلة أحد أبرز التحديات أمام القطاع، بما يجعل الرخص الجديدة جزءاً من معادلة أوسع تتعلق بزيادة الإنتاج المحلي والحفاظ على تنافسية الصناعة وتكاليفها.