بلا ضغط على الدولار.. مصر تتحرك لتمويل البنية الأساسية باستثمارات 3.7 تريليون جنيه

العملة المصرية
العملة المصرية

تتجه الحكومة المصرية إلى تطوير آليات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، في خطوة تستهدف توفير مصادر تمويل متنوعة وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، بالتزامن مع خطة طموحة لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% خلال العام المالي 2026-2027، بإجمالي استثمارات كلية مستهدفة تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

وتعكس التوجهات الجديدة اهتمام الدولة بإعادة تنظيم مصادر تمويل المشروعات، والبحث عن بدائل تتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني من حيث التكلفة وشروط التمويل، بما يدعم تنفيذ الخطط التنموية دون تحميل موارد النقد الأجنبي أعباء إضافية.

آليات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، مع التركيز على تقليل الضغط على العملة الأجنبية.

وشملت التوجيهات ضرورة دراسة طلبات التمويل من خلال المؤسسات المعنية، للتأكد من توافقها مع أولويات الدولة، إلى جانب تقييم البدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

ويعكس هذا التوجه أهمية تنويع أدوات تمويل المشروعات الكبرى في مصر، وعدم الاعتماد على مسار تمويلي واحد، مع تعزيز دور القطاع الخاص في توفير الاستثمارات والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

3.7 تريليون جنيه حجم الاستثمارات المستهدفة في 2026-2027

وجاءت هذه التوجهات خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.

واستعرض وزير التخطيط مستهدفات الخطة، التي تتضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 69 مليار دولار.

وتستهدف الخطة دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة الإنتاجية، بالتوازي مع تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وثيقة ملكية الدولة والطروحات الحكومية لدعم الاستثمار

وتناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط في مصر لتطوير الأطر القانونية والتشريعية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.

وتستهدف هذه الإجراءات إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة جانب أكبر من جهود النمو، وتعزيز قدرته على المنافسة والتوسع، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وأكد الرئيس أهمية توسيع أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، مع زيادة مستويات التشغيل وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030

وشهد الاجتماع استعراض أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الجاري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويرتكز البرنامج على تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، ورفع مستويات الصمود الاقتصادي، مع دعم القطاعات الإنتاجية وتطوير فرص التشغيل.

ويمثل إعداد البرنامج خطوة ضمن مساعي الدولة لتنسيق السياسات الاقتصادية والقطاعية، وربط مستهدفات التنمية الصناعية والتشغيل بالخطط الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

التوسع في الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات الحكومية

وفي سياق تطوير الخدمات العامة، استعرض وزير التخطيط خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذاً لمخرجات منتدى مصر 2026.

وشدد الرئيس على ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود ميكنة الخدمات الحكومية، ويسهل حصول المواطنين عليها، ويرفع كفاءة وشفافية أداء المؤسسات الحكومية.

ويستهدف هذا المسار توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير آليات تقديمها، بما يقلل الإجراءات التقليدية ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات العامة.

رصد مهارات سوق العمل وتطوير الجهاز الإداري

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى جهود وزارة التخطيط لرصد المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، بما يساعد متخذي القرار على تحسين تخطيط القوى العاملة وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية.

كما استعرض الوزير التوجه نحو توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية، مع الإشارة إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن».

وتأتي هذه الخطوات في إطار ربط تطوير المهارات باحتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العنصر البشري داخل الجهاز الإداري، بما يدعم تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

تم نسخ الرابط