مدبولي يتابع تنفيذ رأس الحكمة مع «مدن» الإماراتية لدفع الاستثمارات وتوفير فرص العمل
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة رأس الحكمة، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية، وعدد من المسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات رأس الحكمة بمختلف مراحلها، والعمل على توفير البيئة الداعمة لاستكمال الأعمال وفق الخطط المحددة، من خلال التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي.
وشدد مدبولي على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين جميع الأطراف، وتذليل أي معوقات قد تؤثر في سير التنفيذ، بما يسهم في دفع معدلات العمل وتحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية للمشروع.
وأشار إلى أن رأس الحكمة تمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية بين الدولة المصرية والشريك الإماراتي، وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ وتوفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لإنجاز الأعمال.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المعنية ومجموعة «مدن القابضة» الإماراتية.
رأس الحكمة تدعم السياحة والاستثمار وتوفر آلاف فرص العمل
ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر.
ويمثل مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية في جهود التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي، من خلال إقامة وجهة متكاملة تضم أنشطة سياحية واستثمارية وخدمية متنوعة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويدعم جذب المزيد من السائحين وزيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي، فضلًا عن تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية وغيرها، إلى جانب إتاحة فرص واسعة أمام الشركات المصرية والموردين المحليين للمشاركة في أعمال التنفيذ والتشغيل، بما يدعم نشاط القطاع الخاص ويعزز المكون المحلي في المشروعات التنموية الكبرى.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية والشريك الإماراتي، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، والعمل على سرعة إنجاز الأعمال وفق المخططات المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستثمارية والتنموية للمشروع وتعظيم عوائده الاقتصادية والاجتماعية، ودعم تنمية الساحل الشمالي وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي.
