مصر تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة.. مستهدفات جديدة للوصول إلى 60% من الكهرباء النظيفة

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى إعادة مراجعة مستهدفات إنتاج الطاقة المتجددة في مصر حتى عام 2035، في ضوء الزيادة المتسارعة في الطلب على الكهرباء، مدفوعة بالتوسعات الصناعية والمشروعات القومية والاستثمارات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

مصر تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة.. مستهدفات جديدة للوصول إلى 60% من الكهرباء النظيفة

وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة رفعت مستهدفاتها للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لتصل إلى 14.5 جيجاوات من طاقة الرياح، وأكثر من 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية، بإجمالي يقترب من 29 جيجاوات عند إضافة أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.

وأوضح الوزير أن المستهدفات السابقة كانت تتضمن الوصول إلى 12 جيجاوات من طاقة الرياح و5 جيجاوات من الطاقة الشمسية، إلا أن التعجيل بتنفيذ خطة التوسع في الطاقة النظيفة أدى إلى زيادة القدرات المستهدفة، بما يتماشى مع توجه الدولة للوصول إلى 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

وأضاف عصمت أن الوزارة تعيد حاليًا تقييم مستهدفات عامي 2035 و2040، والتي كانت تتضمن الوصول إلى 40 جيجاوات من طاقة الرياح و20 جيجاوات من الطاقة الشمسية، مع دراسة رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% بدلًا من 42%، لمواكبة الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء لم يعد مقتصرًا على الاستهلاك التقليدي، بل امتد إلى مشروعات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الوزارة تلقت 4 أو 5 طلبات لإقامة مشروعات في هذا المجال، يطلب كل منها قدرات كهربائية تتراوح بين جيجاوات وجيجاوات ونصف، وقد تصل إلى 2 جيجاوات للمشروع الواحد.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن التوسعات الصناعية، خاصة في قطاع الألومنيوم، تمثل أحد العوامل الرئيسية وراء مراجعة خطط الطاقة، إلى جانب الطلبات الجديدة المرتبطة بمشروعات الإسكان والمشروعات القومية والتوسع الزراعي، والتي أضافت احتياجات تتراوح بين 2 و3 جيجاوات من القدرات الكهربائية.

وأكد عصمت أن الشبكة الكهربائية الحالية قادرة على استيعاب القدرات المستهدفة حتى عام 2030، مدعومة بأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، مشيرًا إلى أن التوسعات اللاحقة ستحتاج إلى حلول إضافية لتطوير البنية التحتية للشبكة.

وأوضح أن الوزارة تدرس التوسع في شبكات نقل الكهرباء فائقة الجهد، التي قد تصل إلى 1000 كيلوفولت، أو إنشاء امتدادات لشبكات منفصلة في مناطق جديدة، لاستيعاب الأحمال والقدرات الإضافية خلال السنوات المقبلة.

وشدد الوزير على أن الدولة تسعى إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والمحروقات قدر الإمكان، مع دراسة إمكانية إضافة وحدتين جديدتين للطاقة النووية، إلى جانب محطة الضبعة النووية، ومحطة بني سويف، بما يدعم تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتأمين احتياجات الاقتصاد المصري مستقبلًا.

تم نسخ الرابط