وزير التموين يكشف أرصدة السلع الاستراتيجية وخطة مواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية
في إطار الرد على السؤال البرلماني الذي تقدم به النائب ياسر الهضيبي، بشأن الإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات للمستهلك، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرها على الأعباء المعيشية للمواطنين، تلقت المتابعة البرلمانية ردًا رسميًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، تضمن استعراض جهود الوزارة لتأمين توافر السلع الأساسية والحد من الممارسات غير المشروعة بالأسواق.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لضمان توافر السلع الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، من خلال تأمين المخزون الاستراتيجي، والتوسع في طرح السلع بأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق، وزيادة انتشار المنافذ الاستهلاكية، ومراجعة منظومة الدعم.
مخزون القمح يكفي 6 أشهر ومبادرة تخفيضات تشمل 30 سلعة
وتضمن الرد الرسمي أن الأرصدة المتاحة من السلع الأساسية تكفي لتغطية احتياجات المواطنين لفترات متفاوتة، حيث يبلغ المخزون الاستراتيجي من القمح ما يكفي لمدة 6 أشهر، والسكر التمويني لمدة 10 أشهر، فيما يكفي مخزون الزيت التمويني نحو 3.9 شهر.
وفي إطار التوسع في طرح السلع بأسعار مخفضة، أشارت الوزارة إلى إطلاق مبادرة بدأت في سبتمبر 2026، تضمنت زيادة عدد السلع المطروحة من 12 إلى 30 سلعة، من خلال 284 منفذًا، وفقًا لما ورد في الرد الرسمي، مع استمرار المبادرة وفق الخطة المعلنة حتى نهاية مارس 2027.
كما أكدت الوزارة استمرار جهود تشديد الرقابة على الأسواق، من خلال تحرير محاضر للمخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي، بما يستهدف مواجهة الممارسات غير المشروعة وحماية حقوق المستهلكين.
وشملت الإجراءات أيضًا التوسع في المنافذ الاستهلاكية، من خلال تطوير منافذ «كاري أون»، وزيادة انتشار أسواق اليوم الواحد والمعارض الموسمية، لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، أوضحت الوزارة حرصها على إجراء تقييم دوري لمعدلات التضخم وتطورات الأسعار، بما يسهم في الحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم المقدم للمستفيدين.
وأكد النائب ياسر الهضيبي أن أهمية هذه الإجراءات لا تتوقف عند الإعلان عنها، وإنما ترتبط بمدى انعكاسها الفعلي على أسعار السلع داخل الأسواق، ومدى توافرها بجودة مناسبة وأسعار يستطيع المواطن تحملها.
وشدد على أن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين يظلان من الملفات التي تستحق المتابعة المستمرة، مع ضرورة قياس نتائج الإجراءات الحكومية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق استفادة حقيقية للمواطنين.

