العراق يعلن خطة لمكافحة تهريب النفط.. إعفاء 9 مسؤولين وتحركات أمنية لملاحقة المتورطين
أعلنت الحكومة العراقية وضع خطة موسعة لمكافحة تهريب النفط وحماية الثروة النفطية، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية لملاحقة المتورطين في الاستيلاء على الموارد النفطية وتهريبها خارج الأطر القانونية، في تحرك يستهدف إحكام سيطرة الدولة على قطاع النفط واستعادة الأموال العامة.
وتأتي التحركات الحكومية في ظل تصاعد قضية تهريب النفط في عدد من المناطق العراقية، وعلى رأسها منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، التي كشفت التحقيقات الحكومية وجود تجاوزات على خطوط نقل النفط، ومنشآت غير قانونية لتخزين وتكرير المشتقات النفطية.
العراق يشكل قوة أمنية متخصصة لمكافحة تهريب النفط
وبحسب تقارير إعلامية، بدأت الحكومة العراقية تنفيذ إجراءات واسعة لمواجهة أنشطة التهريب، شملت تشكيل لجان تحقيق متخصصة، وتعزيز الرقابة على المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب، إلى جانب إنشاء قوة أمنية متخصصة لمكافحة تهريب وسرقة النفط وحماية شبكة الأنابيب النفطية.
كما تضمنت الإجراءات تكثيف عمليات المراقبة في المناطق الجنوبية، وملاحقة الشبكات المتورطة في الاستيلاء على المشتقات النفطية وتهريبها، مع تشديد الرقابة على عمليات النقل والتخزين والتوزيع.
إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين بسبب تهريب النفط
وفي إطار التصعيد الحكومي، أصدر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قرارات بإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، على خلفية نتائج التحقيقات المتعلقة بعمليات تهريب النفط في محافظة بابل.
ووجّه رئيس الوزراء بإحالة جميع المشتبه في تورطهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
تحقيقات تكشف منشآت نفطية غير مرخصة في جرف النصر
وكشفت التحقيقات الحكومية عن وجود مواقع للتلاعب بخطوط نقل النفط، إلى جانب مصافٍ وخزانات ومنشآت غير مرخصة لتخزين وتكرير المشتقات النفطية.
وأشارت تقارير إلى اتهامات حكومية لفصيل كتائب حزب الله بالمسؤولية عن عمليات التهريب في منطقة جرف النصر، وهي اتهامات ينفيها الفصيل.
كما وجهت الحكومة القوات المسلحة بالاستعداد لدخول المنطقة وفرض سلطة الدولة، مع مطالبة الجماعات المسلحة بمغادرتها، في خطوة تعكس اتساع الإجراءات الحكومية لمواجهة شبكات التهريب والنفوذ المسلح خارج مؤسسات الدولة، بحسب رويترز.
العراق يتحرك لحماية ثروته النفطية واستعادة الأموال العامة
وتعكس الخطة الجديدة توجه بغداد نحو تشديد السيطرة على قطاع النفط، الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي، من خلال تجفيف منابع التهريب، وتعزيز الرقابة على عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، ومحاسبة المتورطين في الاستيلاء على الموارد الوطنية.
وتستهدف هذه التحركات الحد من خسائر الدولة الناتجة عن أنشطة التهريب غير القانونية، وفرض الرقابة على المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب، بما يضمن حماية الثروة النفطية وتعزيز سلطة المؤسسات الحكومية على إدارة الموارد الطبيعية.
