وزيرة البيئة من COP31: مصر تطور منظومة الشفافية المناخية وتستعد للتقييم العالمي الثاني

سمارت فاينانس

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الحوار الوزاري «من الشفافية إلى العمل: الاحتفاء بالتقدم المحرز في إطار الشفافية المعزز استعدادًا للتقييم العالمي الثاني (GST2)»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال كلمتها، أن تقارير الشفافية تمثل أداة أساسية لتعزيز تنفيذ العمل المناخي وتحسين عملية صنع القرار، مشيرة إلى حرص مصر على تطوير منظومتها الوطنية للشفافية من خلال إعداد وتقديم تقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1).
 

وأوضحت أن التقرير يعكس جهود مصر في تعزيز نظم الرصد والإبلاغ والتحقق، وتحسين جودة البيانات والمعلومات المناخية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية.

تطوير السياسات المناخية
 

وأضافت أن الأهمية الحقيقية لتقارير الشفافية تتمثل في الاستفادة من نتائجها لتطوير السياسات المناخية، وتحديد أولويات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو الإجراءات ذات الأولوية.
 

وشددت منال عوض على أهمية الربط بين إطار الشفافية المعزز والتقييم العالمي الثاني (GST2)، بما يتيح الاستفادة من البيانات الوطنية في تقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتحديد الفجوات والتحديات التي تتطلب تعزيز التعاون الدولي.
 

قد تكون صورة ‏‏مِنبر‏ و‏نص‏‏

وأكدت ضرورة توفير الدعم المالي والفني والتكنولوجي للدول النامية، وبناء قدراتها المؤسسية والبشرية، مع مراعاة اختلاف ظروفها وإمكاناتها، وضمان عدم تحول متطلبات الإبلاغ إلى أعباء إضافية عليها.
 

واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتأكيد على استعداد مصر لمواصلة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين، بما يسهم في تحويل الشفافية من مجرد رصد للتقدم إلى أداة فعالة لدعم التنفيذ وتحقيق الطموح المناخي.

تم نسخ الرابط