222 مليار دولار تكشف حجم الفرص.. لماذا تدعو مصر لإعادة تقييم مخاطر الاستثمار؟
تسعى مصر إلى تغيير طريقة تقييم المؤسسات المالية الدولية لمخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة، في ظل مطالبات بمراعاة التحسن الاقتصادي الذي تحققه هذه الأسواق، وعدم الاكتفاء بالمؤشرات التقليدية التي قد تؤدي إلى تقدير مستويات المخاطر بأعلى من واقعها الفعلي، بما ينعكس على تكلفة التمويل و.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 222 مليار دولار، مقارنة بنحو 84 مليار دولار عام 2014، إلى جانب استمرار توسع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي بلغت نحو 17 مليار يورو منذ بدء عملياته في السوق المصرية عام 2012.
وتراهن الحكومة على تحسين صورة المخاطر الاستثمارية، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة من التحولات العالمية في سلاسل الإمداد، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
مصر تطالب بتغيير منهجيات تقييم مخاطر الأسواق الناشئة
ودعا محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مؤسسات التمويل الدولية إلى إعادة النظر في منهجيات تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق الناشئة والنامية، بما يعكس التطورات الاقتصادية التي تشهدها هذه الأسواق، ويراعي طبيعة التزاماتها بالعملات الأجنبية.
وقال فريد، خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمنتدى الاقتصادي العالمي «استراتيجية الدولة حول مصر»، إن التقييمات الحالية قد تبالغ في تقدير مستويات المخاطر مقارنة بالواقع الفعلي، رغم التحسن الذي تحققه بعض الاقتصادات النامية في مختلف المجالات.
وأوضح أن تطوير منهجيات التقييم يجب أن يأخذ في الاعتبار طبيعة الالتزامات الخارجية للدول الناشئة والنامية، خاصة تلك المقومة بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذه القضية تحتاج إلى نقاش على مستوى النظام المالي العالمي للوصول إلى آليات أكثر ملاءمة لطبيعة هذه الاقتصادات.
وتكتسب هذه المطالب أهمية بالنسبة إلى الدول النامية، لأن تقييم المخاطر يرتبط بشروط التمويل وتكلفته، كما يؤثر في قرارات المستثمرين والمؤسسات المالية عند المفاضلة بين الأسواق المختلفة.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يرتفع إلى 222 مليار دولار
واستعرض وزير الاستثمار تطور رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحاً أنه ارتفع من نحو 84 مليار دولار في عام 2014 إلى 222 مليار دولار حالياً.
ويمثل هذا التطور زيادة تتجاوز 100% خلال الفترة المذكورة، وفق الأرقام التي عرضها الوزير، بما يعكس التوسع الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.
وأشار فريد إلى أن الإصلاحات والجهود التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز جاذبية الاستثمار، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة والعوائد التي يحققها المستثمرون تمثل عوامل أساسية عند تقييم جاذبية السوق.
وأضاف أن المستثمرين الذين دخلوا السوق المصرية حققوا عوائد جيدة رغم التحديات والتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، معتبراً أن النتائج الاستثمارية الفعلية يجب أن تكون جزءاً من معايير تقييم فرص الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها.
مصر تستهدف الاستفادة من إعادة توطين سلاسل الإمداد العالمية
ومن جانبها، أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تمتلك فرصاً للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة إعادة تنظيم سلاسل الإمداد ونقل الأنشطة الإنتاجية إلى أسواق جديدة.
وأوضحت أن الصدمات المتتالية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية أوجدت فرصاً أمام مصر لتعزيز دورها في سلاسل الإمداد العالمية، مشيرة إلى أن البلاد بدأت بالفعل الاستفادة من هذه التحولات، ولا تزال أمامها مساحة لتوسيع مشاركتها في الأنشطة الإنتاجية والتجارية الدولية.
وحددت رينو باسو مجموعة من المقومات التي تدعم قدرة مصر على استقطاب هذه الأنشطة، تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والتقدم المحقق في مجال الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب مهارات وكفاءات القوى العاملة.
وتكتسب إعادة توطين سلاسل الإمداد أهمية متزايدة مع توجه شركات عالمية إلى تنويع مواقع الإنتاج والتوريد، بما يفتح المجال أمام الأسواق التي تمتلك موقعاً جغرافياً مناسباً وقاعدة إنتاجية وقدرات بشرية مؤهلة لاستقطاب استثمارات جديدة.
البنك الأوروبي: دورنا يتجاوز التمويل إلى جذب القطاع الخاص
وأكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف لا يقتصر على ضخ رؤوس أموالها في المشروعات، وإنما يمتد إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص وجذبها، من خلال تطوير مشروعات قابلة للتمويل المشترك مع المستثمرين.
وأشارت إلى أن مصر تجتذب اهتمام كبار المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والبنوك ومديرو الأصول، مدفوعة بحجم السوق والفرص الاستثمارية المتاحة والعوائد التي تحققها الاستثمارات.
وأضافت أن سجل المشروعات التي يمولها البنك، وما تظهره بياناته من محدودية الخسائر، يمثلان أحد المؤشرات التي تدعم تقييم الفرص الاستثمارية في السوق المصرية.
ويعكس هذا التوجه أهمية التمويل المشترك في توسيع حجم الاستثمارات، إذ يمكن لمؤسسات التنمية الدولية أن تسهم في تهيئة المشروعات وجذب مستثمرين إضافيين، بدلاً من الاعتماد على التمويل المباشر وحده.
استثمارات البنك الأوروبي في مصر تصل إلى 17 مليار يورو
وكشفت رينو باسو أن إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بلغ نحو 17 مليار يورو منذ بدء عملياته بالسوق عام 2012، من بينها نحو ملياري يورو خلال عام 2026.
وأكدت استمرار البنك في تعزيز استثماراته داخل السوق المصرية، مشيرة إلى ثقته في الإمكانات الاقتصادية للبلاد وقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز مكانتها ضمن الاقتصاد العالمي.
وتعكس الاستثمارات المتراكمة للبنك حجم حضوره في السوق المصرية، كما تمثل التمويلات الجديدة أحد المسارات التي يمكن من خلالها دعم المشروعات القابلة لجذب استثمارات إضافية من القطاع الخاص.
فجوة بين المخاطر المقدرة والمخاطر الفعلية في أفريقيا
ولفتت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى وجود فجوة في بعض الأحيان بين مستويات المخاطر التي تدركها الأسواق والمستويات الفعلية للمخاطر، موضحة أن هذه المشكلة لا تقتصر على مصر، بل تمتد إلى القارة الأفريقية بوجه عام.
وأشارت إلى أن المخاطر المقدرة في بعض الحالات تكون أعلى من المستويات الفعلية التي تعكسها بيانات البنك وإحصاءاته، إلى جانب بيانات بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى.
ويعيد هذا الطرح تسليط الضوء على العلاقة بين تقييم المخاطر وتكلفة التمويل، إذ قد تؤدي المبالغة في تقدير المخاطر إلى زيادة تكلفة جذب الاستثمارات، حتى في الحالات التي تظهر فيها البيانات الفعلية مستويات مختلفة من الأداء والمخاطر.
ومن هنا تبرز أهمية تطوير أدوات التقييم بحيث تجمع بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والنتائج الفعلية للمشروعات، وسجل الأداء الاستثماري، وطبيعة الالتزامات المالية الخارجية.
الاستقرار الاقتصادي والسياسي عامل رئيسي في جذب الاستثمارات
من جانبه، قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن نجاح مصر في التعامل مع الصدمات الاقتصادية والتحديات الإقليمية والدولية يعزز ثقة المؤسسات التمويلية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على استقطاب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن تبني سياسات اقتصادية ومالية ونقدية تتسم بالاستقرار والقدرة على التنبؤ يمثل أحد العوامل المهمة في تعزيز ثقة المستثمرين، مشدداً على أن الاستقرار السياسي والأمني لا يقل أهمية عن الاستقرار الاقتصادي في تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار.
وأشار إلى وجود علاقة مترابطة بين الأمن والاستقرار من ناحية، والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، موضحاً أن تحقيق التنمية يرتبط بتوافر الأمن والاستقرار، كما أن استدامة الأمن تحتاج إلى تنمية مستدامة.
هل تتحول مؤشرات الاستثمار إلى تدفقات جديدة؟
وتجمع التصريحات الحكومية ومواقف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بين ثلاثة مسارات رئيسية لتعزيز جاذبية مصر الاستثمارية، أولها تطوير منهجيات تقييم المخاطر لدى المؤسسات المالية الدولية، وثانيها الاستفادة من التحولات العالمية في سلاسل الإمداد، وثالثها توسيع دور مؤسسات التمويل الدولية في جذب استثمارات القطاع الخاص.
وتوفر أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات البنك الأوروبي مؤشرات على حجم النشاط الاستثماري في السوق المصرية، لكن تحويل هذه المؤشرات إلى تدفقات جديدة يتطلب استمرار الإصلاحات، وتحسين القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، وتوفير بيئة تشغيل وتمويل تنافسية.
كما أن نجاح مصر في جذب أنشطة جديدة ضمن سلاسل الإمداد العالمية سيظل مرتبطاً بقدرتها على تحويل مزايا الموقع الجغرافي وحجم السوق والعمالة إلى مشروعات إنتاجية قابلة للتنفيذ والتوسع، بما يعزز الصادرات ويوفر فرص عمل ويدعم تدفقات النقد الأجنبي.