البنك الأهلي المصري يحصل على تمويل بـ100 مليون دولار من الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم المشروعات متناهية الصغر

سمارت فاينانس

عزز البنك الأهلي المصري شراكته الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال تمويل تصل قيمته إلى 100 مليون دولار، يستهدف توسيع نطاق التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر في مصر، ودعم نمو القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
 

ويهدف التمويل إلى تعزيز إتاحة الخدمات المالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر عبر مؤسسات التمويل المتخصصة، مع التركيز على المشروعات التي تقودها المرأة، والأنشطة الاقتصادية في المحافظات والمناطق الأقل استفادة من الخدمات التمويلية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز فرص ريادة الأعمال.
 


شراكة استراتيجية ناجحة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية


وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التمويل الجديد يأتي امتداداً لشراكة استراتيجية ناجحة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرات البنك ودوره في دعم القطاع الخاص.
 

وأضاف أن البنك يستهدف الاستفادة من شبكة فروعه الواسعة وعلاقاته مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتوسيع فرص حصول أصحاب المشروعات على التمويل، بما يدعم زيادة القدرات الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً.


من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل يدعم توجه البنك لتعزيز منظومة التمويل الشامل، من خلال شراكات فعالة مع المؤسسات المالية الدولية والمحلية، وتطوير آليات تتيح الوصول إلى الفئات والأنشطة الاقتصادية الأكثر احتياجاً للتمويل.
 

وأوضحت أن التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر يسهم في الوصول إلى أصحاب المشروعات بمختلف المحافظات، مستفيداً من خبرات هذه المؤسسات وقربها من العملاء، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز مشاركة رواد الأعمال في النشاط الاقتصادي.
 

دعم المشروعات متناهية الصغر

 

بدورها، قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن دعم قطاع خاص حيوي وشامل يمثل محوراً أساسياً لعمل البنك في مصر، مشيرة إلى أن الشراكة مع البنك الأهلي ستساعد المشروعات متناهية الصغر، خاصة التي تديرها النساء والواقعة خارج المراكز الحضرية الكبرى، على الحصول على التمويل اللازم، بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص ريادة الأعمال والنمو المستدام.
 

وأكد هشام السفطي، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تسهم في تنويع مصادر التمويل وتوفير موارد مستدامة لدعم القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى حرص البنك على توسيع تعاونه مع مؤسسات التمويل الدولية وتطوير حلول تمويلية مرنة وفعالة تدعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر.


ويمتد التعاون بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لسنوات، وشمل مجالات متعددة، من بينها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة، والشمول المالي، ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
 

وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي بدأ عملياته في السوق المصرية عام 2012، وبلغ إجمالي استثماراته في مصر نحو 17 مليار يورو عبر 245 مشروعاً.

تم نسخ الرابط